أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية عن تحديث شامل للائحتها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح، وذلك خصيصًا للأفراد والكيانات الاستفادة من خدمات تشغيل الموانئ.
تهدف إلى تحسين الأنظمة بالموانئ السعودية
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة لتحسين الأنظمة وتيسير الإجراءات لضمان سير فعال وفعّال للعمليات المرتبطة بتشغيل الموانئ.
شروط جديدة
وفي هذا السياق، حُددت الهيئة 4 شروط رئيسية لترخيص الوكلاء الملاحيين، مع توضيح 6 تعهدات يجب أن يلتزم بها المرخص له.
ومن بين هذه الشروط، التأكيد على ضرورة وجود رقم الهوية للمفوض أو المدير المرتبط بالسجل التجاري، والتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتحمل المقدار المالي اللازم لإصدار أو تجديد الترخيص، وكذلك تقديم ضمان بنكي بقيمة 500 ألف ريال.
باستثناء الموانئ العسكرية
وتشمل صلاحية الترخيص جميع موانئ المملكة العربية السعودية باستثناء الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية، ويكون مدى صلاحيته 36 شهرًا.
ويُلزم المرخص له بالالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يتعامل معها، مع التركيز على تحقيق نسبة السعودة بنسبة لا تقل عن 60%.
وألزمت الهيئة المرخص له بسداد وتسوية كافة الالتزامات المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء في غضون 15 يومًا من استلام أي فواتير أو مطالبات مالية، وطلب خطة استراتيجية لتحسين الكميات وتطوير الأعمال.
الهيئة العامة للموانئ السعودية
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم المعلومات والبيانات اللازمة في حال حدوث تغييرات جوهرية بالكيان خلال فترة الترخيص.
وفرضت الهيئة فترة مسموحة لممارسة النشاط لا تتجاوز 90 يومًا بعد تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص، مع التأكيد على تعيين مدير تنفيذي سعودي لإدارة الوكالات البحرية.
عقوبات وغرامات
فيما تم تعديل آلية العقوبات لتشمل إصدار إنذار كتابي، توقيع غرامة، وفي حال استمرار المخالفات، يمكن تعليق أو إلغاء الترخيص.
وأوضحت الهيئة أن للمرخص أو المصرح له حق الاعتراض على العقوبات أمام لجنة مختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس الهيئة.