أكدت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع ديناميكي سريع التغير، وقد أصبح هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وسرعة الإنترنت، حيث نجح فى أن يكون أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الخامس على التوالي بنسبة نمو أكثر من 16%، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% ارتفاعاً من 3.2% في 2014.
أضافت أن مصر جاءت في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابت/ ثانية، كذلك تقدمت 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023
ونوهت إلى أن ترتيب مصر وجاء ضمن المجموعة (أ) في مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى صعوداً من (ب) فى 2020 و(ج) فى 2018.
وأضافت أن موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.
وتابعت فإن مواكبة كافة القطاعات والشركات العاملة بها لهذه التطورات التكنولوجية باتت ضرورة ملحة للوصول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبراني، وغيرها من تقنيات الجيل الرابع للصناعة
ونوهت إلى أنه أطلقت الدولة استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 تقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الاستثمار والإبداع التكنولوجي، وتعتمد على 3 ركائز: بنية تحتية رقمية كفء مستدامة بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وسرعة الإنترنت وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،. وسرعة الإنترنت فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولى، كما تستهدف الاستراتيجية تمكين المواطن من تلقي الخدمات الرقمية وكسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي.
البنية التحتية الرقمية
وعلى صعيد البنية التحتية الوطنية، وأوضحت لبيب أنه تسعى الدولة للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G).
كما يتم العمل على التمكين الرقمى لأكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري من خلال استهداف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، ورفع كفاءة وإنشاء 4 آلاف برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 490 ألف مواطن، وتطوير 1700 مكتب بريد.