أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر، حيث تم تشديد القيود على استيراد السيارات.
وشملت الإجراءات الجديدة اشتراطات من بينها أن تكون السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، وأن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، كما اشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
ونص القرار على إلزام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها من خلال البنوك العاملة داخل مصر مع استيفاء نموذج رقم 4، واستثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
واستثنى القرار في أحكام المادة الأولى منه السريان على الحالات التالية، ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما يستثنى من الخضوع للقرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعامل بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوزت واردات مصر من سيارات الركوب نحو 1.655 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، فيما بلغت السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار.
وأطلقت مصر برنامجًا لتوطين الصناعة، وفي إطاره تم توقيع 7 اتفاقات إطارية ملزمة للإنتاج حتى الآن، بإنتاج 250 ألف سيارة سنويًا على الأقل، بحسب رصد لـ”العربية Business” لبيانات حكومية، فيما تستهدف الحكومة إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحسب تصريح لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأعلنت بروتون الماليزية أنها تسعى لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا من مصنعها الذي دشنته بالشراكة مع مجموعة عز العرب، فيما تستهدف “إيتامكو” لإنتاج 100 ألف سيارة بالشراكة مع مجموعة “غبور”، ومصانع أبو الفتوح.
فيما تعهدت شركات “جنرال موتورز” و”نيسان” و”ستيلانتس” بإنتاج 75 ألف سيارة.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 46.5%، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 1.692 مليار دولار مقارنة بنحو 1.155 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 537 مليون دولار.