قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن الاقتصاد العالمي يدخل عاما جديدا وسط تحديات متعددة تلقي بظلالها على آفاقه، بينما تحاول البنوك المركزية الرائدة في العالم خفض أسعار الفائدة بعد أسوأ صدمة تضخمية منذ عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب قد تؤدي إلى توسيع العجز المالي في الولايات المتحدة، كما ستواجه بريطانيا تحديا في مراجعة الإنفاق لعام 2025 بما يتماشى مع القواعد المالية التي فرضتها دون زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، وستكافح فرنسا أيضا لخفض عجز ميزانيتها وسط الاضطرابات السياسية.
وأضافت أن التوترات ستبقى مرتفعة مع وجود استمرار الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين تتزايد حالة عدم اليقين السياسي في قلب منطقة اليورو، حيث تواجه الحكومتان الفرنسية والألمانية ضغوطا متزايدة.
وتوقعت الغارديان أن تظل فترة ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض تهيمن على الأجندة الاقتصادية، مع احتمالية تصاعد التوترات التجارية العالمية نتيجة لتهديد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.
ولفتت إلى أن تعهدات الرئيس المنتخب بخفض الضرائب والتنظيمات التجارية عززت آمال المستثمرين في ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فجوة كبيرة في الميزانية الفيدرالية الأمريكية. بالإضافة إلى تأثير الضرائب على الواردات في تأجيج التضخم.
كما أشارت الغارديان إلى أن البنوك المركزية في العالم خفضت أسعار الفائدة في عام 2024 بعد تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع. وسينصب التركيز الرئيسي في العام المقبل على مدى خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المستمرة وتوقعات النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبات مستمرة مع استمرار الضغوط التضخمية، كما أن أكبر اقتصادات منطقة اليورو تغرق في اضطرابات سياسية بينما تكافح بكين لإنعاش الاقتصاد الصيني، في حين تواجه بلدان الجنوب العالمي (مجموعة من الدول التي غالبا ما تكون فقيرة أو نامية) ارتفاعا في أقساط الفائدة على الديون.
ولفتت صحيفة الغارديان إلى النهج التدريجي الذي اعتمده بنك إنجلترا، حيث توقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2 بالمئة حتى عام 2027. وانخفض التضخم العام (يشمل جميع السلع والخدمات) من ذروته البالغة 11.1% في النصف الثاني من عام 2022، ولكنه انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 2 بالمئة في سبتمبر 2024، وارتفع مرة أخرى إلى 2.6%، وأشارت الصحيفة إلى أن نمو الأجور الأسرع من المتوقع قد يساهم في تسريع وتيرة ارتفاع التضخم مجددا.