يسير الأردن بخطوات كبيرة نحو التحول من الاقتصاد القائم على استخراج الموارد وتصنيع المنتجات، والتخلص من مخلّفاتها للاقتصاد الدائري، الذي يعتمد على إعادة استخدام الموارد وتدوير النفايات وإنتاجها من جديد.
ويُشكّل التوجه نحو الاقتصاد الدائري للأردن فرصة واعدة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والإيفاء بالالتزامات البيئية وزيادة النمو الاقتصادي، ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.
ووفق تقرير الإسراع بالانتقال إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، فإن الاقتصاد الدائري هو “اقتصادٌ تبقى فيه المواد والمنتجات قيد الاستخدام ويُساعد في تخفيف الضغوط على النظم الطبيعية مما يتيح تجددها”.
ويرتكز اهتمام وزارة البيئة الأردنية على الاقتصاد الدائري نظرًا لآثاره الإيجابية على البيئة، ولا سيما لجهة تخفيض كميات النفايات من خلال إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام وغيرها، وتقليل الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، واستغلال الموارد بأقصى درجة، والتوجه نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
وقالت وزارة البيئة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): “إن الاقتصاد الدائري يعد مكونًا رئيسًا في جهود الدولة الأردنية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى إدماج مفاهيمه في المناهج المدرسية”.
وطورت الوزارة الخطة الوطنية التنفيذية للاقتصاد الأخضر (2021 – 2025)، التي ترتكز على ستة قطاعات رئيسة، هي: الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والزراعة، والسياحة، والنقل، علاوة على ربط جهود العمل المناخي بالاقتصاد الدائري من خلال المشاريع والوثائق المهمة، مثل: وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا.
ورخَّصت الوزارة (183) منشأة لإدارة النفايات، منها منشآت خاصة لإعادة التدوير، (8) منها لإعادة تدوير البطاريات، و(12) لإعادة تدوير الزيوت، ومثلها لإعادة تدوير الإطارات.
وأشارت الوزارة إلى تأسيس (34) محطة لجمع النفايات الكهربائية والإلكترونية، وتوزيعها بمحافظات المملكة، إلى جانب ترخيص (8) منشآت لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي، التي تعد “خارطة طريق” للاقتصاد الأردني؛ إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، إذ حددت ضمن محرك البيئة المستدامة عدة أهداف للحد من النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها.
وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، إلى تحقيق تحول اقتصادي مستدام، يعزز النمو الاقتصادي ويعالج التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني، إذ وضعت الاقتصاد الدائري ضمن أولوياتها تحت المحرك السابع، محرك “بيئة مستدامة”.
وسلطت الرؤية الضوء على إعداد معايير الممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية ضمن محرك الصناعات عالية القيمة أيضًا، في وقت يبلغ معدل تولد النفايات للشخص الواحد بالأردن نحو 0.8 إلى 1 كغم لكل فرد.
وحدَّد الملخص التنفيذي لقطاع النمو الأخضر في رؤية التحديث الاقتصادي بالأردن ستة قطاعات إستراتيجية لقيادة مسيرة النمو الأخضر وهي: الطاقة، والمياه، والنفايات، والنقل، والسياحة، والزراعة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إستراتيجية تمويل.
ولفت الملخص إلى أن الاستجابات العالمية والوطنية للتغير المناخي، توفر فرصة للأردن لتحقيق النمو الأخضر والتعافي عبر الطاقة المستدامة، والنقل الأخضر، وكفاءة الموارد، والإنتاج الأشد نظافة، وإعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها والزراعة الذكية مناخيًا.