ارتفعت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات إلى 817 مليار درهم بنهاية 2024 متخطيًا مستوى 800 مليار درهم للمرة الأولى.
وأظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي، أن الأصول السائلة في القطاع المصرفي تعادل 18% من إجمالي الأصول البالغة 4.5 تريليونات درهم، مقارنة بـ 744 مليار درهم في 2023، بزيادة 73 مليار درهم ونمو 9.8%.
إيرادات قياسية
وحققت البنوك العاملة في الإمارات إيرادات قياسية من هامش الفائدة على التمويلات بلغت 104 مليارات درهم خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة بـ 97.8 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 6.2 مليارات درهم، وبنسبة نمو 6.3%.
وبحسب التقرير، بلغت حصة الفوائد من نمو الدخل السنوي للبنوك نحو 69.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة الأساسية، وارتفاع الطلب على التمويلات، والتوسع في النشاط الاقتصادي.
القروض غير المنتجة
ووفقاً للتقرير، وسجلت القروض غير المنتجة أدنى مستوياتها بنهاية 2024، حيث بلغت 99.8 مليار درهم، أي 4.1% من إجمالي محفظة القروض البالغة 2.4 تريليون درهم، مقارنة بـ 116.3 مليار درهم في 2023، بتراجع 16.5 مليار درهم أو 14%، مما يعكس تحسّن جودة الائتمان وتدقيق البنوك في منح التمويلات.
القروض المتعثرة
وأشار التقرير إلى أن انخفاض القروض المتعثرة يعزز أرباح البنوك، بفضل آليات تقييم الجدارة الائتمانية التي تعتمد على الاستعلام الائتماني وتطبيق معايير المصرف المركزي بشأن عبء الدين، الذي لا يجب أن يتجاوز 50% من الدخل الشهري.
وينتهج “المركزي” سياسة صارمة في تصنيف القروض ومراقبتها، حيث يُعد تراجع القروض غير المنتجة أحد أهم مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي.