تستعد دولة الكويت، السماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي.
ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، من شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار.
الرهون العقارية
كما يعني هذا زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقا للأشخاص، بحسب بلومبرج، ولم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.
تغييرات جذرية
وكانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عام يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.
ويعاني النظام من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام، وهذا دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا