سجل نشاط التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية انتعاشة قوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفضل زيادة الطلب، الذي شجع الشركات على التوسع في الإنتاج، وزيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.
تمكين القطاع الخاص
تعول الحكومة السعودية بشكل كبير على دور القطاع الخاص، وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة وتوفير الوظائف للمواطنين.
بحسب مسح مؤشر مديري المشتريات، تسارعت وتيرة توفير فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في الربع الأول، لتسجل أقوى مستوياتها الفصلية منذ أكثر من 12 عامًا، بعد أن زاد معدل التوظيف في فبراير بأسرع وتيرة في 16 شهرًا.
تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص
يأتي ذلك، على الرغم من تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي قليلًا في شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.1 نقطة الشهر الماضي، من 58.4 نقطة في فبراير، ليسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، إلا أنه ظل أعلى بشكل طفيف من متوسط السلسلة البالغ 56.9 نقطة.
أدت المنافسة القوية في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط إلى قيام الشركات خلال مارس، بتخفيض أسعار البيع لأول مرة منذ 6 أشهر، تزامنًا من هبوط معدل تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال مارس.
في المقابل، ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد الشهر الماضي مسجلة أسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية.
خطة رؤية السعودية 2030
مع ذلك أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، تراجعًا ملحوظًا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.
وتستهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، مقارنة بأكثر من 50% حاليًا.