قال أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية السعودي، إن رؤية المملكة 2030، حققت العديد من الوعود والإنجازات الملموسة في مختلف المجالات، على رأسها المشاريع الناشئة، واستحدثت قطاعات جديدة، خلقت فرصاً استثمارية كبيرة وفرص عمل تتطلب قدرات بشرية مؤهلة للمنافسة.
تعزيز القدرات والقيم
وأكد «المديفر» في تصريحات صحفية، على تعزيز القدرات والقيم والتنافسية في سوق العمل العالمي، مشيراً إلى تنافسية السعوديين في المحافل الدولية، ورواد الفضاء السعوديين، والطلاب المبتعثين في أفضل 30 جامعة حول العالم، حيث تجاوز عددهم ثلاثة آلاف طالب.
وفي سياق ريادة الأعمال، أوضح المديفر أن التوجه نحو دعم الأعمال والمشاريع الناشئة يعتبر توجهاً عالمياً، وأن المملكة، بفضل رؤية 2030، شهدت ظهور عدد من الشركات المليارية التي بدأت كشركات صغيرة ناشئة في مجالات مثل التقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
دعم الشركات الناشئة
وأشار إلى وجود ممكنات لدعم الشركات الناشئة من حيث التمويل والتوجيه والتدريب وتسهيل الإجراءات، وذلك عبر مسارات متعددة في رؤية 2030، بما في ذلك تطوير القطاع المالي ومبادرات حكومية تقدم القروض والتسهيلات.
ولفت إلى فرص التدريب المتزايدة، مثل برنامج “Six Founders” لتأسيس الشركات الرقمية الناشئة في مراكز عالمية، مؤكدا على دمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الجامعية لتوعية الطلاب بالفرص الاقتصادية المتاحة خارج الوظيفة التقليدية.
وأشار إلى النمو الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات المستحدثة في ظل الرؤية، مثل السياحة والترفيه والصناعة، والذي يواكبه استثمار في تنمية القدرات البشرية لاغتنام هذه الفرص.
وأوضح أن برنامج تنمية القدرات البشرية يسهل الوصول إلى فرص التعليم والتدريب بالشراكة مع جهات التوظيف، ويساهم في تحديد متطلبات سوق العمل.
تمكين الشركات الناشئة
من جانبه قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، إن السعودية تشهد تحولاً كبيراً في توجهات الاستثمار، مدفوعة برؤية 2030، كما أن قطاعات جديدة مثل التقنية المالية (فينتك) أصبحت محط اهتمام كبير للمستثمرين، وهو ما لم يكن معهوداً في السابق.
وعلى صعيد التمويل المصرفي، أوضح الغيث أن التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر قد تضاعف كنسبة من إجمالي المحفظة الائتمانية. وأن الهدف هو الوصول إلى تخصيص 20% من المحفظة لتمويل هذه المنشآت، تماشياً مع التوقع بأن تتجاوز مساهمتها 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 65% من المساهمة غير النفطية.
وأشار إلى أن النسبة الحالية للتمويل الموجه لهذه المنشآت تبلغ 9.4%، بعد أن كانت أقل من 5% في السابق، مما يعكس توجهًا قويًا نحو دعم هذا القطاع الحيوي.
إقرأ أيضا: أمير الرياض يدشّن مشروع جادة 30 لتعزيز ريادة الأعمال في السعودية
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا