قال البنك المركزى المصري، إن صافى احتياطى النقد الأجنبى للبلاد ارتفع إلى نحو ٤٨.١٤٤ مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى.
صعد رصيد احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو ٣٨٧ مليون دولار خلال إبريل الماضى، إذ بلغ حوالى ٤٧.٧٥٧ مليار دولار فى نهاية مارس ٢٠٢٥.
النقد الأجنبى .. مؤشرات الاقتصاد الكلى
وأكد البنك المركزي المصري، أن هذا الارتفاع يعكس استقرارًا تدريجيًا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتعافى الموارد الدولارية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبى.
النقد الأجنبى .. توفير السلع الاستراتيجية
ويؤدى الاحتياطى الأجنبى دورًا محوريًا فى دعم الاقتصاد القومى، إذ يُستخدم فى توفير السلع الاستراتيجية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، خاصة فى فترات تقلب الموارد من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية مثل السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبى المباشر.
نبذة مختصة عن البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في مصر والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية. تأسس البنك المركزي المصري عام 1961، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
أهم وظائف البنك المركزي المصري:
- إصدار وإدارة النقد: يحتكر البنك المركزي المصري حق إصدار العملة الوطنية (الجنيه المصري) وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
- وضع وتنفيذ السياسة النقدية: يضع البنك المركزي الأدوات والإجراءات اللازمة للتحكم في عرض النقود والائتمان بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
- إدارة احتياطي النقد الأجنبي: يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية ويديرها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
- الرقابة على الجهاز المصرفي: يتولى البنك المركزي مسؤولية الرقابة والإشراف على البنوك العاملة في مصر لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي: يضع البنك المركزي السياسات والقواعد المنظمة لعمليات الصرف الأجنبي ويراقب السوق لضمان استقراره.
- القيام بدور الوكيل والمستشار المالي للحكومة: يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة بشأن القضايا الاقتصادية والمالية وينفذ بعض المهام المالية نيابة عنها.
- تعزيز الشمول المالي: يعمل البنك المركزي على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية المختلفة.
- تطوير نظم الدفع: يسعى البنك المركزي إلى تطوير نظم الدفع الإلكترونية لزيادة كفاءة وسلامة المعاملات المالية.
باختصار، يعتبر البنك المركزي المصري مؤسسة حيوية للاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.