أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية «روستات»، أن نمو إجمالي الناتج المحلي الروسي تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف معدل يُسجَّل منذ الربع الأول من عام 2023، في ظل تباطؤ الاقتصاد الوطني.
الناتج المحلي الروسي.. والعقوبات الغربية
لا يزال التضخم المرتفع، الناتج عن تداعيات العقوبات الغربية وزيادة الإنفاق العسكري اللازم لاستمرار الحرب في أوكرانيا، قائمًا عند مستوى مرتفع بلغ 10.23%، وفقًا لـ”روستات”.
يؤكد هذا المعدل من نمو الناتج تحليلات المراقبين الذين رصدوا تباطؤًا عامًا في الاقتصاد الروسي خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من زيادة الميزانية الفيدرالية التي تساهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي، بحسب وكالة فرانس برس.
الناتج المحلي الروسي .. ارتفاع الأسعار
ولا يزال معدل ارتفاع الأسعار يتجاوز 10%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الروسي المحدد عند 4%.
وفي محاولة لاحتواء التضخم، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2003، من دون أن ينجح حتى الآن في كبح جماح التضخم.
تطور الناتج المحلي الروسي:
شهد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا تقلبات كبيرة على مر السنين. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، مر الاقتصاد الروسي بفترة انتقالية صعبة أدت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التعافي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والغاز.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي ذروته عند 2.29 تريليون دولار أمريكي في عام 2013، لكنه انخفض مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية التي فرضت على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
على الرغم من هذه التحديات، تمكن الاقتصاد الروسي من الصمود نسبيًا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.02 تريليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في السنوات القادمة، ليصل إلى حوالي 2.10 تريليون دولار أمريكي في عام 2027.
هيكل الناتج المحلي الروسي:
يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على قطاع الطاقة، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي حوالي 43% من صادرات البلاد. ومع ذلك، تسعى الحكومة الروسية إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على الطاقة. وتشمل القطاعات الأخرى الهامة في الاقتصاد الروسي التصنيع والزراعة والتعدين.
التحديات والفرص:
يواجه الاقتصاد الروسي عددًا من التحديات، بما في ذلك العقوبات الدولية والاعتماد الكبير على الطاقة وارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، هناك أيضًا فرص للنمو، مثل ارتفاع الطلب المحلي والاستثمار الحكومي في البنية التحتية.
في الختام، يمكن القول إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا شهد تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكنه أظهر صمودًا نسبيًا في مواجهة التحديات. وتسعى الحكومة الروسية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على الطاقة، لكن قطاع الطاقة سيظل يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الروسي في المستقبل المنظور.