وزارة التجارة السعودية تدعو الشركات لإيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024

دعت وزارة التجارة السعودية الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع القوائم المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.

موعد إعداد القوائم المالية

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.

مسؤولية إيداع القوائم المالية

وتقع مسؤولية إيداع القوائم على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء.

كما تقوم القوائم على تفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.

المعايير المحاسبية

وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تُعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.

تعتبر القوائم في المملكة العربية السعودية بمثابة النبض الذي يكشف عن صحة الشركات وأدائها المالي. فهي مجموعة من التقارير الرسمية التي تلخص الأنشطة المالية للشركة خلال فترة زمنية محددة، وتقدم صورة واضحة عن وضعها المالي في لحظة معينة.

أهمية القوائم المالية السعودية:

  • تقييم الأداء المالي: تساعد في تحليل إيرادات الشركة ومصروفاتها وأرباحها وخسائرها على مدى فترات مختلفة، مما يمكن أصحاب المصلحة من تقييم كفاءة الإدارة وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح.
  • اتخاذ القرارات: توفر معلومات حيوية للمستثمرين والدائنين والإدارة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار والإقراض والتخطيط الاستراتيجي.
  • الشفافية والمصداقية: تساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالي، مما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في الشركات السعودية.
  • الامتثال القانوني: يعتبر إعداد وتقديم وفقًا للمعايير المحاسبية السعودية واللوائح القانونية متطلبًا أساسيًا للشركات العاملة في المملكة.
  • الحصول على التمويل: تعتبر الدقيقة والموثوقة أداة هامة للشركات عند سعيها للحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

أبرز القوائم المالية في السعودية:

تتكون المجموعة الكاملة للقوائم عادةً من خمسة قوائم رئيسية:

  1. قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): تقدم صورة عن أصول الشركة والتزاماتها وحقوق الملكية في تاريخ محدد. يمكن من خلالها تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.
  2. قائمة الدخل (قائمة الأرباح والخسائر): تعرض إيرادات الشركة ومصروفاتها وصافي الربح أو الخسارة خلال فترة زمنية محددة. تساعد في تقييم ربحية الشركة وأدائها التشغيلي.
  3. قائمة التدفقات النقدية: توضح حركة النقد الداخل والخارج من الشركة خلال فترة زمنية محددة، وتقسم هذه التدفقات إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. تعتبر مهمة لتقييم قدرة الشركة على توليد النقد وإدارة سيولتها.
  4. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: تبين التغيرات التي طرأت على حقوق الملكية (مثل رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات) خلال فترة زمنية محددة.
  5. الإيضاحات المتممة: تحتوي على معلومات إضافية وتفاصيل حول البنود الواردة في القوائم الأخرى، وتساعد في فهم أعمق للوضع المالي للشركة.

إعداد القوائم  في السعودية:

يتم إعداد القوائم المالية في السعودية وفقًا للمعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). تهدف هذه المعايير إلى ضمان أن تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة بشكل عادل وشفاف.

أهمية الالتزام بالمعايير السعودية:

  • توحيد الممارسات المحاسبية: تضمن تطبيق مبادئ وقواعد محاسبية موحدة من قبل جميع الشركات، مما يسهل عملية المقارنة بينها.
  • تعزيز جودة المعلومات المالية: تساهم في إعداد قوائم مالية دقيقة وموثوقة وقابلة للفهم.
  • زيادة ثقة المستثمرين: تعزز الثقة في المعلومات المالية المنشورة من قبل الشركات السعودية.

في الختام، تعتبر أداة حيوية لفهم وتقييم أداء الشركات في السعودية، إن إعدادها وتقديمها بشكل صحيح ووفقًا للمعايير المحاسبية يساهم في تعزيز الشفافية والثقة في السوق المالي ودعم اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.