استقبل المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليارات ريال.
صكوك.. تقسيم الإصدارات
وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي.
الشريحة الرابعة من صكوك
بينما بلغت الشريحة الرابعة 1.300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي.
The National Debt Management Center (NDMC) هو جهة حكومية تأسست في الربع الأخير من عام 2015، وكانت تُعرف في البداية باسم مكتب إدارة الدين العام. وتحول إلى المركز الوطني لإدارة الدين بقرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2019، ليتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية.
الأهداف والمسؤوليات الرئيسية:
- المساهمة في سياسة الدين العام: يشارك المركز بفعالية في صياغة وتطوير سياسة الدين العام للمملكة ووضع الخطط والبرامج لتعزيزها.
- تأمين الاحتياجات التمويلية: يتمثل دوره الأساسي في تأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل بأفضل التكاليف الممكنة، مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر يتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
- ضمان استدامة الوصول إلى الأسواق: يسعى المركز لضمان وصول المملكة المستمر إلى أسواق الدين المتنوعة لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعير عادل.
- إدارة عمليات الدين: يشمل ذلك ترتيب وقيادة وإصدار الدين العام بأشكاله المختلفة (المحلية والدولية)، وإعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، وإدارة ضمانات وزارة المالية.
- تطوير الأطر القانونية والحوكمة: يضطلع المركز بمسؤولية تطوير الأطر القانونية والحوكمة وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بإدارة الدين العام.
- متابعة أنشطة التصنيف الائتماني: يتابع المركز أنشطة التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
- تقديم الخدمات الاستشارية: يقدم المركز خدمات استشارية ويقترح خططًا تنفيذية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس مالها والمؤسسات العامة ضمن نطاق اختصاصه في أمور مثل التمويل وسياسات التحوط والتصنيف الائتماني.
- تطوير استراتيجية الدين وخطة الاقتراض السنوية: يقوم المركز بتطوير استراتيجية الدين متوسطة المدى (MTDS) وخطة الاقتراض السنوية (ABP).
- تعزيز السياسة المالية: يساهم المركز في تعزيز السياسة المالية للمملكة ضمن مجال خبرته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
- اعتماد مقاييس الأداء: يعتمد مقاييس ومعايير الأداء لمستويات الدين العام ومؤشرات التصنيف الائتماني، ويعمل على تطويرها باستمرار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تعزيز تطوير السوق: يعمل المركز على تطوير سوق الدين الأولي وتنويع أدوات الدين، بما في ذلك إصدارات الصكوك المحلية.
- تعزيز الشفافية: ينشر المركز بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية.
- التعاون وبناء العلاقات: يسعى المركز إلى إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة ويتفاعل مع المشاركين في الأسواق المالية من خلال الاجتماعات والندوات والمؤتمرات.
باختصار، يلعب المركز الوطني لإدارة الدين دورًا حيويًا في إدارة الدين العام للمملكة العربية السعودية، وضمان التمويل المستدام، والمساهمة في استقرار ونمو اقتصاد المملكة. ويعمل كهيئة مركزية مسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بالدين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى.
إقرأ أيضا: أكوا باور ترفع رأمس مالها بقيمة 7.12 مليار ريال سعودي