تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنةً بمستواه في بداية التعاملات، وكان مقابل الجنيه تراجع أمس لأقل من 50 جنيهاً بختام التعاملات.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر
سجل: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة
سجل: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
فيصل الإسلامي
سجل: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
سعر الأخضر الأمريكي في مصر يمثل قضية اقتصادية محورية نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين والاقتصاد ككل. يشهد سعر الصرف في مصر تقلبات تاريخية، وقد مر بمراحل متعددة من التعويم، مما يعني أن البنك المركزي المصري يسمح بتحديد سعر الصرف بشكل كبير بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، بدلاً من تثبيته بشكل صارم.
الوضع الحالي لسعر الدولار:
حاليًا (اعتبارًا من 21 مايو 2025)، يتراوح سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في حدود 49.80 إلى 50.21 جنيه مصري للشراء والبيع. هذا الاستقرار النسبي، بعد فترة من التذبذب الكبير، يعكس جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر:
يتأثر سعر صرف الدولار في مصر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها:
-
العرض والطلب على العملة الأجنبية:
- مصادر العملة الأجنبية (العرض): تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إيرادات السياحة، الصادرات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة (مثل صفقة رأس الحكمة الأخيرة)، وقروض المؤسسات الدولية. كلما زادت هذه المصادر، زاد عرض الدولار وبالتالي يمكن أن ينخفض سعره.
- الطلب على العملة الأجنبية: ينبع من الواردات (سداد قيمة السلع المستوردة)، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وخروج الاستثمارات الأجنبية (الأموال الساخنة). ارتفاع الطلب يؤدي عادة إلى ارتفاع سعر الدولار.
-
معدلات الفائدة:
- قرارات البنك المركزي المصري برفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية. ارتفاع الفائدة قد يجذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع على دخول الدولار، مما يدعم الجنيه.
-
التضخم:
- ارتفاع معدلات التضخم في مصر قد يقلل من القوة الشرائية للجنيه، ويزيد من الضغط على سعر الصرف.
-
السياسات النقدية والمالية:
- قرارات البنك المركزي بشأن إدارة السيولة النقدية، وسياسات الحكومة المالية (مثل الإنفاق العام والموازنة)، تؤثر على الثقة في الاقتصاد والعملة المحلية.
-
الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي:
- الأزمات الاقتصادية العالمية، التغيرات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يمكن أن تؤثر على تدفقات الاستثمار والسياحة والتجارة، وبالتالي على سعر الدولار.
-
الثقة في الاقتصاد المصري:
- ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستقرار تلعب دورًا كبيرًا. تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، يعزز هذه الثقة ويدعم الجنيه.
تأثير سعر الدولار على الاقتصاد المصري:
- الواردات والأسعار: ارتفاع سعر الدولار يزيد من تكلفة السلع المستوردة (بما في ذلك المواد الخام والسلع الأساسية)، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها محليًا ويدفع التضخم.
- الصادرات: انخفاض قيمة الجنيه يجعل الصادرات المصرية أرخص وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
- الديون الخارجية: يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة قيمة خدمة الدين الخارجي بالجنيه المصري.
- القوة الشرائية: يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة من يعتمدون على السلع المستوردة.