أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الاقتراض من البنوك السعودية سيظل الخيار الأول للتمويل بالنسبة لشركات القطاع الخاص في المملكة خلال 2025، ومن المتوقع أن ينمو بين 12% و14% على أساس سنوي.
قروض البنوك السعودية
يأتي ذلك في وقتٍ سجلت قروض البنوك للقطاع الخاص أعلى مستوياتها في يناير، إذ ارتفعت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص لتصل إلى 2.89 تريليون ريال في يناير، مقارنةً بـ2.54 تريليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 14% على أساس سنوي بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
يقول أنطون لوباتين مدير أول في وكالة “فيتش”، إن هذا الارتفاع في مستويات إقراض البنوك يفسره عاملان أساسيان، هما المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن “رؤية 2030” ونمو الأنشطة غير النفطية.
ودائع البنوك السعودية
في الوقت نفسه، كانت ودائع البنوك ترتفع بوتيرة أبطأ، إذ نمت بنحو 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 2.73 تريليون ريال، مقارنةً بـ2.5 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وباتت السيولة في البنوك السعودية أكثر شحًا مع تجاوز معدل نمو الإقراض لمعدل نمو الودائع، لكن يبقى هناك ما يكفي من السيولة في السوق، بحسب لوباتين.
مديونية الاقتصاد السعودي
أشار لوباتين إلى أن الاقتصاد السعودي أقل مديونية مقارنة باقتصادات أخرى في المنطقة منها الإمارات وقطر والكويت، مضيفا “في السعودية، يبلغ حجم النظام المصرفي 90% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، هذا الرقم يرتفع إلى 250% في قطر، و200% في الإمارات، و170% في الكويت”.
وترى “بلومبرج إنتليجنس” أن السيولة “شحيحة” لدى المصارف السعودية، في ظل فورة الاقتراض من بنوك المملكة، إذ إن نسبة القروض إلى الودائع بالنظام المصرفي بلغت 106.4% حتى أكتوبر الماضي.
ويتوقع لوباتين أن تستمر البنوك في الاقتراض من الجهات الخارجية مع استمرار الطلب على الاقتراض بالعملة الأجنبية.
توقعات فيتش
تتوقع “فيتش” أن يتراوح نمو الإقراض في البنوك بين 12 و14% العام الحالي، مدفوعًا بقطاعي المؤسسات والشركات، ومن المرجح أن يستمر نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع، مع زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي، كما تتوقع الوكالة أن يتجاوز إصدار الديون من قبل البنوك السعودية 20 مليار دولار في عام 2025.
وفي نوفمبر الماضي، رفعت “بلومبرغ إنتلجنس” تقديراتها حول إصدارات الدين من جانب البنوك السعودية إلى 15 مليار دولار من السندات والصكوك بالعملات المحلية والأجنبية لدعم السيولة لديها.
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق السيادي تُقدم فرصًا استثمارية تقدر قيمتها بنحو 40 مليار ريال بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
إقرأ أيضا: رئيس «QNB»: منتدى قطر الاقتصادي منصة مثالية لوضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد العالمي