أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي هذا الشهر أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 324 تريليون دولار.
الديون العالمية
وأشار التقرير إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت من بين أكبر المساهمين في هذه الزيادة، في حين انخفضت مستويات الديون العالمية في كل من كندا والإمارات وتركيا.
وأوضح المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي، أن الانخفاض الحاد ساهم في قيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين المقوم بالدولار، لكن الزيادة في الربع الأول تجاوزت أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار، المسجّل منذ نهاية 2022”.
الديون العالمية.. والأسواق الناشئة
وارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام، ليصل إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وساهمت الصين وحدها بأكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – أيضًا مستويات غير مسبوقة، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها المقومة بالدولار.
لكن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها التاريخية.
كما تواجه الأسواق الناشئة التزامات قياسية تبلغ نحو 7 تريليونات دولار من السندات والقروض المستحقة حتى نهاية عام 2025، بينما تبلغ القيمة نفسها في الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
قال أجوستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، اليوم الثلاثاء، إن على الحكومات حول العالم كبح جماح الارتفاع “المستمر” في الدين العام، فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض الدول غير مستدامة.
الميزانيات والديون المرتفعة
وأضاف أن العجوزات الكبيرة في الميزانيات والديون المرتفعة كانت تبدو مستدامة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما مكّن السلطات المالية من تجنّب اتخاذ قرارات صعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
وقال كارستنز، في خطاب ألقاه خلال مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: “لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها بالتلاشي”، وفق وكالة “رويترز”.
وأضاف: “الأسواق بدأت بالفعل في إدراك أن بعض المسارات غير مستدامة”، محذرًا من أن وأ المالية قد تواجه فجأة حالة من عدم الاستقرار في ظل وجود اختلالات كبيرة، وتابع: “لهذا السبب، يجب أن تبدأ عملية ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات من الآن”.
عوائد السندات وضغوط الإنفاق العام
وجاءت هذه التحذيرات عقب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعةً، من بين أمور أخرى، بتوقعات السوق بأن هذه الحكومات ستزيد من الإنفاق الممول من خلال الاستدانة.
وأشار كارستنز إلى أن التخلف عن سداد الدين العام قد يزعزع استقرار النظام المالي العالمي، ويهدد الاستقرار النقدي، إذ قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، ما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة بدلًا من السياسة النقدية.
إقرأ أيضا: الحكومة اليابانية ترصد 6.3 مليار دولار لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية