سحب البنك المركزي المصري، اليوم، سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة.
قرار المركزي المصري
شارك في العطاء 16 بنكًا، يأتي هذا الإجراء بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة قدرها 24.5%، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
كان المركزي المصري قد أصدر تعليمات جديدة تنظم عملية ربط الودائع في عمليات السوق المفتوح، والتي كانت تتم سابقًا من خلال مزاد ثابت السعر أسبوعيًا. وبموجب التعليمات الجديدة، تم تغيير أسلوب قبول العطاءات من أسلوب التخصيص النسبي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024.
المركزي المصري.. الممارسات الدولية
وأكد البنك المركزي أن هذا التغيير يأتي في إطار حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
ويواصل البنك المركزي إدارة السيولة لتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور).
البنك المركزي المصري (CBE) هو السلطة النقدية العليا في جمهورية مصر العربية، وهو مؤسسة عامة مستقلة تلعب دوراً حيوياً في استقرار الاقتصاد المصري وسلامة نظامه المالي والمصرفي.
تاريخ التأسيس والأهداف:
- النشأة: تأسس البنك المركزي المصري بموجب القانون رقم 250 لسنة 1960، وبدأ نشاطه الفعلي بقرار جمهوري في عام 1961، ليحل محل البنك الأهلي المصري في مهامه كمصرف مركزي للدولة.
- الهدف الرئيسي: يهدف البنك المركزي المصري بشكل أساسي إلى تحقيق واستقرار الأسعار (السيطرة على التضخم)، وضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي. يعمل البنك ضمن إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
الوظائف والمسؤوليات الرئيسية:
لتحقيق أهدافه، يضطلع البنك المركزي المصري بعدة مهام ووظائف محورية:
- إصدار العملة وإدارتها: هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في مصر، ويتحكم في حجم النقد المتداول في الاقتصاد.
- تنفيذ السياسة النقدية: يحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية (مثل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة) التي تؤثر على تكلفة الاقتراض في البنوك، وبالتالي على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. كما يقوم بإدارة عمليات السوق المفتوحة وأدوات السياسة النقدية الأخرى.
- تنظيم سوق الصرف الأجنبي: يضع نظام وسياسة سعر الصرف للجنيه المصري، ويراقب وينظم سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وقابلية تحويل الجنيه.
- إدارة احتياطيات الدولة: يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات مصر من الذهب والعملات الأجنبية ويديرها لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد ودعم استقرار الجنيه المصري.
- الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي: يقوم البنك المركزي بترخيص البنوك ومؤسسات الائتمان، والإشراف على أعمالها لضمان التزامها بالمعايير المصرفية السليمة، وحماية حقوق المودعين، وتعزيز الاستقرار المالي. كما يدير الأزمات المصرفية ويسوي أوضاع البنوك المتعثرة.
- العمل كبنك للحكومة: يقدم البنك المركزي خدمات مصرفية للحكومة المصرية، بما في ذلك إدارة حساباتها، وتحصيل إيراداتها، وصرف نفقاتها، وإصدار أدوات الدين الحكومية (مثل أذون الخزانة والسندات). كما يعمل كمستشار مالي للحكومة.
- تنظيم وتطوير نظم الدفع: يضمن سلامة وكفاءة نظم وخدمات الدفع والتحويلات المالية (مثل الشيكات، التحويلات الإلكترونية، المدفوعات عبر الهاتف المحمول).
- تعزيز الشمول المالي: يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي، بهدف دمج المزيد من شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي.
- جمع ونشر البيانات الإحصائية: يُعد البنك المركزي مصدراً رئيسياً للبيانات والإحصائيات الاقتصادية والمالية الرسمية في مصر، مما يدعم عمليات التحليل الاقتصادي وصنع القرار.
أهميته في الفترة الراهنة:
في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة التي واجهتها مصر، لعب البنك المركزي المصري دوراً حاسماً في استعادة استقرار سوق الصرف، والسيطرة على التضخم، وتعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال حزمة من الإجراءات والسياسات النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف. تظل قراراته وتوجهاته محط أنظار الأسواق المحلية والعالمية.