سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا عند تسوية تعاملات يوم الأربعاء، وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتقييم المستثمرين للآفاق المستقبلية للاقتصادين الأمريكي والعالمي.
أسعار الذهب.. العقود الآجلة
وهبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.16%، ما يعادل 5.5 دولار، لتغلق عند مستوى 3294.90 دولارًا للأوقية.
وجاء انخفاض أسعار الذهب متزامنًا مع ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.37% ليصل إلى 99 نقطة، وذلك في تمام الساعة 10:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وصرّح كبير المحللين في شركة “كيتكو ميتالز” لوكالة “رويترز”، بأن أسعار الذهب تشهد حالة من التقلب في الآونة الأخيرة، لا بفعل عوامل فنية، بل نتيجة التفاعل مع الأخبار اليومية والتطورات الاقتصادية المتسارعة.
مخاطر الركود الاقتصادي
وفي سياق متصل، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد في مايو الجاري، أن البنك المركزي قد يواجه تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار صعوبة خفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
ويأتي ذلك في ظل تنامي مخاطر الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية المنتظرة.
أسعار الذهب .. النشاط الاقتصادي
الركود الاقتصادي هو فترة زمنية تشهد انكماشًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وعادةً ما يتم تعريفه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفترتين متتاليتين (ربعين سنويين). يؤدي الركود إلى مجموعة من المخاطر والآثار السلبية على الأفراد والشركات والدول ككل.
أبرز مخاطر الركود الاقتصادي:
- ارتفاع معدلات البطالة: تُعد هذه من أخطر آثار الركود. مع تراجع الطلب والإنتاج، تبدأ الشركات في تقليل عدد الموظفين أو تسريحهم لخفض التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل.
- انخفاض الدخل والقدرة الشرائية: يؤدي ارتفاع البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض متوسط الدخل للأفراد. هذا يقلل من قدرتهم على الإنفاق، مما يزيد من تباطؤ الاقتصاد في حلقة مفرغة.
- إفلاس الشركات والمؤسسات: تواجه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، صعوبات بالغة في ظل انخفاض الطلب والأرباح. قد يؤدي ذلك إلى إفلاسها، مما يزيد من البطالة ويفاقم الأزمة.
- انخفاض أسعار الأصول: تتأثر أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم بشكل سلبي خلال الركود. يؤدي انخفاض أسعار المنازل إلى شعور الأفراد بتقلص ثرواتهم، مما يقلل من ثقتهم ويزيد من تقليص الإنفاق. كما تنخفض أرباح الشركات، مما يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم.
- زيادة عدم المساواة والفقر: غالبًا ما يؤدي الركود إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يتضرر الأفراد ذوو الدخل المنخفض بشكل أكبر من فقدان الوظائف وتدهور الأوضاع المعيشية.
- تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة: تعاني المصانع من انخفاض الطلب على منتجاتها، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج. كما تتراجع مبيعات التجزئة بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
- ارتفاع الاقتراض الحكومي: مع تراجع النشاط الاقتصادي، تنخفض الإيرادات الضريبية للحكومات، بينما تزداد نفقاتها على برامج دعم البطالة والرعاية الاجتماعية. هذا يؤدي إلى ارتفاع في الدين العام للدولة.
- اضطرابات في الأسواق المالية: يشهد سوق الأسهم تقلبات حادة وانخفاضات كبيرة، مما يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة. قد تنخفض قيمة العملة الوطنية أيضًا، خاصة إذا كان الركود ناتجًا عن عوامل محلية.
- تأثيرات اجتماعية وسياسية: يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى توترات اجتماعية واضطرابات سياسية نتيجة لتفاقم البطالة والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.
- فقدان دائم في الناتج الاقتصادي: قد لا يتعافى الاقتصاد بالكامل من آثار الركود، مما يعني فقدان دائم في الناتج الاقتصادي المحتمل.
التحوط من مخاطر الركود:
لمواجهة مخاطر الركود، يُنصح الأفراد والشركات والحكومات باتخاذ تدابير استباقية مثل:
- تنويع الاستثمارات: لتقليل المخاطر المرتبطة بأي قطاع أو أصل معين.
- الاحتفاظ بمدخرات طوارئ: لتغطية النفقات الأساسية في حالة فقدان الدخل.
- تخفيض الديون الشخصية: لتقليل الأعباء المالية خلال فترات التباطؤ.
- البقاء على اطلاع بالتغيرات الاقتصادية: لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.
- السياسات الحكومية: تلعب الحكومات والبنوك المركزية دورًا حاسمًا في تخفيف آثار الركود من خلال السياسات النقدية والمالية التوسعية، مثل خفض أسعار الفائدة، أو تقديم حزم تحفيز اقتصادي، أو دعم القطاعات المتضررة.
بشكل عام، يُعتبر الركود الاقتصادي فترة صعبة تتطلب مرونة وتخطيطًا دقيقًا من جميع الأطراف للتخفيف من آثاره السلبية.
إقرأ أيضا: صندوق النقد: مصر حققت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي