يطرح البنك المركزي المصري، غدا الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، لأجل 182 و357 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
طروحات المركزي المصري
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه، لأجل 357 يوما
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%..
البنك المركزي المصري (CBE) هو السلطة النقدية العليا في جمهورية مصر العربية، وهو مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية. يلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
التأسيس والأهداف:
- النشأة: بدأ تاريخ تأسيس البنك المركزي المصري بصدور القانون رقم 57 لسنة 1951، الذي نص على إنشاء بنك مركزي للدولة. ثم بدأ البنك المركزي المصري نشاطه الفعلي ككيان مستقل بموجب القانون رقم 250 لسنة 1960، وقرار جمهوري عام 1961، ليحل محل البنك الأهلي المصري في مهامه كمصرف مركزي للدولة. وقد تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عدة مرات، كان آخرها القانون رقم 194 لسنة 2020.
- الهدف الرئيسي: يهدف البنك المركزي المصري بشكل أساسي إلى تحقيق واستقرار الأسعار (السيطرة على معدلات التضخم)، وضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي في مصر. يعمل البنك ضمن إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووفقًا لقانونه الذي يلزمه بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
الوظائف والمسؤوليات الرئيسية:
لتحقيق أهدافه، يضطلع البنك المركزي المصري بعدة مهام ووظائف محورية:
- إصدار العملة وإدارتها: هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في مصر (الجنيه المصري)، ويتحكم في حجم النقد المتداول في الاقتصاد.
- وضع وتنفيذ السياسة النقدية: يقوم بتحديد أسعار الفائدة الرئيسية (مثل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة) التي تؤثر على تكلفة الاقتراض في البنوك، وبالتالي على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي: يضع نظام وسياسة سعر الصرف للجنيه المصري، ويراقب وينظم سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وقابلية تحويل الجنيه.
- إدارة احتياطيات الدولة: يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات مصر من الذهب والعملات الأجنبية ويديرها لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد ودعم استقرار الجنيه المصري.
- الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي: يقوم بترخيص البنوك ومؤسسات الائتمان وفروعها، والإشراف على أعمالها للتأكد من التزامها بالمعايير المصرفية السليمة، وحماية حقوق المودعين، وتعزيز الاستقرار المالي. كما يدير الأزمات المصرفية.
- العمل كبنك ومستشار مالي للحكومة: يقدم البنك المركزي خدمات مصرفية للحكومة المصرية، بما في ذلك إدارة حساباتها، وتحصيل إيراداتها، وصرف نفقاتها، وإصدار أدوات الدين الحكومية. كما يقدم لها الاستشارات المالية والاقتصادية.
- تنظيم وتطوير نظم الدفع: يضمن سلامة وكفاءة نظم وخدمات الدفع والتحويلات المالية في المملكة، ويعمل على رفع كفاءتها.
- تعزيز الشمول المالي: يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
- جمع ونشر البيانات الإحصائية: يُعد البنك المركزي مصدراً رئيسياً للبيانات والإحصائيات الاقتصادية والمالية الرسمية في مصر، مما يدعم عمليات التحليل الاقتصادي وصنع القرار.
باختصار، البنك المركزي المصري هو الركيزة الأساسية للاستقرار المالي والنقدي في مصر، ويضطلع بمسؤولية كبيرة في حماية القوة الشرائية للجنيه المصري، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.