أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق.
المالية القطرية .. مصروفات الربع
وأوضحت المالية القطرية، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.
وأشارت المالية القطرية، عبر حسابها بمنصة “إكس” أن اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق.
الموازنة العامة لدولة قطر هي وثيقة مالية حكومية تحدد الإيرادات المتوقعة والنفقات المخطط لها لفترة مالية معينة (عادةً سنة مالية). نظرًا لاعتماد قطر الكبير على إيرادات النفط والغاز، فإن الموازنة العامة تعكس بشكل كبير أسعار الطاقة العالمية، وتوجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025:
تم اعتماد الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، وبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2025.
أبرز ملامح موازنة 2025:
-
تقدير متحفظ لسعر النفط: تواصل قطر تبني نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم تحديد سعر النفط الافتراضي في الموازنة عند 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل. هذا النهج يهدف إلى تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق، حتى في حال تقلبات أسعار النفط العالمية.
-
إجمالي الإيرادات المتوقعة: من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 حوالي 197 مليار ريال قطري. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 2.5% مقارنة بتقديرات موازنة 2024.
- إيرادات النفط والغاز: تقدر بـ 154 مليار ريال قطري، بانخفاض 3.1% عن موازنة 2024.
- الإيرادات غير النفطية: تقدر بـ 43 مليار ريال قطري، وهو نفس المستوى في موازنة 2024.
-
إجمالي النفقات المتوقعة: يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في عام 2025 حوالي 210.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2024.
- مخصصات الرواتب والأجور: زادت بنسبة 5.5% لتصل إلى 67.5 مليار ريال قطري، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم القوة الشرائية للمواطنين.
- المصروفات الجارية: ارتفعت بنسبة 6.3%.
- المصروفات الرأسمالية الثانوية: زادت بنسبة 7.7%.
- المصروفات الرأسمالية الكبرى: شهدت زيادة طفيفة بنسبة 1.4% لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
-
العجز المتوقع: تشير الموازنة إلى عجز متوقع قدره 13.2 مليار ريال قطري. سيتم تمويل هذا العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية حسب الحاجة.
- تجدر الإشارة إلى أن قطر غالبًا ما تحقق فوائض فعلية في الموازنة إذا تجاوزت أسعار النفط العالمية السعر الافتراضي المحدد في الموازنة.
-
الأولويات القطاعية: تولي الموازنة اهتمامًا خاصًا للقطاعات الحيوية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم تخصيص 41.4 مليار ريال قطري لقطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الموازنة، مما يؤكد التزام الدولة بتنمية رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص موارد كبيرة لقطاعات استراتيجية مثل التجارة والصناعة، والبحث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الأهمية والأهداف:
الموازنة العامة في قطر ليست مجرد أرقام، بل هي أداة رئيسية لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وأهمها:
- التنويع الاقتصادي: تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للإيرادات، وتنمية القطاعات غير النفطية.
- التنمية المستدامة: الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات التي تدعم التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية.
- الاستقرار المالي: الحفاظ على الاحتياطيات المالية القوية، وإدارة الدين العام بحكمة، وضمان الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التقلبات العالمية.
- رفاهية المواطنين: تخصيص الموارد اللازمة لدعم جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
باختصار، تعكس الموازنة العامة لقطر لعام 2025 نهجًا حذرًا وواقعيًا في تقدير الإيرادات، مع التزام واضح بالاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي، رغم التحديات المحتملة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.