ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.36 دولار، ليبلغ 66.35 دولار للبرميل في تداولات أمس “الإثنين”، مقابل 64.99 دولار للبرميل في تداولات يوم “الجمعة” الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
العقود الآجلة لخام برنت
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، لتبلغ 67.04 دولار للبرميل في وقت ارتفعت فيه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا، لتبلغ 65.29 دولار.
يُعد النفط شريان الحياة للاقتصاد الكويتي، حيث يشكل المورد الأساسي للدخل الوطني. تتمتع الكويت بمكانة بارزة في سوق الطاقة العالمي كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وتعتمد بشكل كبير على إيراداته لتمويل مشاريع التنمية وتوفير الخدمات الحيوية لمواطنيها.
تاريخ موجز:
بدأت رحلة النفط في الكويت بتوقيع عقد امتياز التنقيب في ديسمبر 1934. تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل برقان عام 1938، والذي يُعد ثاني أكبر حقل نفط تقليدي في العالم. توقف العمل بسبب الحرب العالمية الثانية، لكن أول شحنة نفط كويتية صُدرت رسميًا في يونيو 1946. في عام 1975، أصبحت شركة نفط الكويت مملوكة بالكامل للحكومة، وفي عام 1980، تأسست مؤسسة البترول الكويتية لتضم تحت مظلتها جميع الشركات الوطنية العاملة في القطاع.
الاحتياطيات والإنتاج:
- احتياطيات ضخمة: تمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، حيث تقدر بنحو 101.5 مليار برميل في عام 2024، وهذا يشكل حوالي 8% من احتياطيات النفط العالمية.
- إنتاج مستقر: بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في الكويت حوالي 2.413 مليون برميل يوميًا في أبريل 2025.
- أهداف طموحة: تهدف الكويت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035. وقد تجاوزت طاقتها الإنتاجية 3 ملايين برميل يوميًا في أوائل عام 2025.
- اكتشافات جديدة: في الآونة الأخيرة، أعلنت الكويت عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري باحتياطات تتجاوز 3 مليارات برميل، مما يعزز احتياطياتها المستقبلية.
أهمية النفط الكويتي:
- الدعامة الأساسية للاقتصاد: يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مما يجعله العمود الفقري للاقتصاد الكويتي.
- توفير فرص العمل: يوفر القطاع النفطي فرص عمل عديدة للمواطنين في مختلف المجالات.
- الاستقرار المالي: تساهم إيرادات النفط في دعم ميزانية الدولة وتمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
- لاعب رئيسي في أوبك: تلعب الكويت دورًا هامًا داخل منظمة أوبك في استقرار أسواق النفط العالمية.
الشركات الرئيسية:
تتولى مؤسسة البترول الكويتية (KPC) الإشراف على القطاع النفطي بأكمله وتضم تحت مظلتها شركات كبرى مثل:
- شركة نفط الكويت (KOC): المسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت.
- شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC): المسؤولة عن عمليات التكرير وتسويق المنتجات النفطية محليًا.
- شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) “Q8”: تُعنى بتسويق المنتجات النفطية في الأسواق العالمية.
- شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC): المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات.
- شركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC): مسؤولة عن نقل النفط الخام والمنتجات النفطية.
التحديات والمستقبل:
يواجه القطاع النفطي الكويتي تحديات عالمية ومحلية، أبرزها:
- تقلبات أسعار النفط العالمية: تؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية.
- التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة: يفرض ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط على المدى الطويل.
- الحفاظ على معدلات الإنتاج: مع تقدم عمر بعض الحقول الرئيسية مثل برقان، تحتاج الكويت إلى استثمارات مستمرة في التكنولوجيا وتطوير الحقول للحفاظ على مستويات الإنتاج.
تتجه الكويت، ضمن رؤية 2035، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، لكن القطاع النفطي سيظل لاعبًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني خلال العقود القادمة، مع استمرار جهودها في تطوير الإنتاج والتكرير والتوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.