ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 3.1% خلال شهر إبريل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم، نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2025م، التي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل 2024).

الإنتاج الصناعي .. نشاط التعدين

ووفقًا للنشرة، فقد سجّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4%..

إمدادات الكهرباء

وأفادت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.2%، في حين سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.8%، وذلك مقارنةً بشهر أبريل من العام السابق.

وكشفت نتائج النشرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر أبريل عام 2025م بنسبة 4.3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.1%..

أنشطة الإنتاج الصناعي

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة.

وتشمل نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

يشهد الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية تحولًا وتطورًا كبيرين، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل جزءًا كبيرًا من الإنتاج الصناعي، إلا أن هناك جهودًا حثيثة لتنمية القطاعات الصناعية غير النفطية.

ملامح رئيسية للإنتاج الصناعي السعودي:

  • مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI): هو المؤشر الرئيسي الذي تستخدمه الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) لقياس التغيرات في حجم الإنتاج الصناعي.
  • نمو إيجابي بشكل عام: سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية نموًا إيجابيًا في الفترات الأخيرة، على الرغم من بعض التقلبات الشهرية. على سبيل المثال، زاد المؤشر بنسبة 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، وارتفع بنسبة 2.0% في مارس 2025.
  • القطاعات الرئيسية:
    • التعدين واستخراج النفط والغاز: يمثل هذا القطاع أكبر وزن في مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي (حوالي 61.4%). ومع ذلك، شهد هذا القطاع بعض الانخفاضات الطفيفة في الإنتاج النفطي في بعض الأشهر، مما يؤثر على المؤشر العام.
    • الصناعات التحويلية (التصنيع): يشهد هذا القطاع نموًا قويًا ومستمرًا، وهو ما يدفع بالجهود الحكومية نحو التنويع الاقتصادي.
      • يشكل حوالي 35% من وزن مؤشر الإنتاج الصناعي.
      • سجل نموًا كبيرًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 3.02% على أساس سنوي من 2023 إلى 2024، ومن المتوقع أن يصل الناتج إلى 134.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
      • القطاعات الفرعية الأكثر نشاطًا في الصناعات التحويلية تشمل:
        • صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة: شهدت ارتفاعًا بنسبة 9.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2024.
        • صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية: نمت بنسبة 4.8% في ديسمبر 2024، و14.3% في مارس 2025.
        • صناعة المنتجات الغذائية: ارتفعت بنسبة 8.8% في ديسمبر 2024، و6.9% في مارس 2025.
        • صناعة الأجهزة الكهربائية: سجلت زيادة بنسبة 10.5% في ديسمبر 2024.
        • صناعة الورق ومنتجات الورق: نمت بنسبة 8.7% في ديسمبر 2024.
    • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء: هذا القطاع يمثل جزءًا أصغر (حوالي 2.8% من الوزن) وقد يشهد بعض التقلبات.
    • إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات: شهد هذا القطاع نموًا جيدًا، بنسبة 0.8% في ديسمبر 2024، و15% في مارس 2025.

الجهود الحكومية ورؤية 2030:

  • برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP): يهدف هذا البرنامج، وهو أحد برامج رؤية 2030، إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي. يركز على تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الصناعات غير النفطية.
  • الاستثمار في البنية التحتية: تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
  • تشجيع المحتوى المحلي: تركز المملكة على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعات المختلفة لتعزيز القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
  • التقنيات المتقدمة (الصناعة 4.0): يتم دمج التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في العمليات الصناعية لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

التحديات:

  • الاعتماد على النفط: على الرغم من جهود التنويع، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، وتقلبات أسعار النفط تؤثر على ميزانية الدولة والإنفاق على المشاريع الصناعية.
  • المنافسة العالمية: تواجه الصناعات السعودية منافسة من الدول الأخرى التي لديها قطاعات صناعية متطورة.
  • توطين التقنية والخبرات: تحتاج المملكة إلى جذب المزيد من الخبرات وتوطين التقنيات المتقدمة لتعزيز قدراتها الصناعية.

بشكل عام، يسير الإنتاج الصناعي السعودي على مسار النمو والتطور، مدعومًا باستراتيجية طموحة ورؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية إقليمية وعالمية.

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا