«فيتش» تتوقع تسارع وتيرة الاندماجات في قطاع التأمين السعودي

يشهد سوق التأمين في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا وتطورًا مستمرًا، مدفوعًا بالعديد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية. يعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، ويمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد الوطني، حيث يوفر الحماية للممتلكات والأفراد والشركات.

حجم السوق والنمو:

• نمو قوي: سجل قطاع التأمين السعودي نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال عام 2024 نحو 76.1 مليار ريال، بارتفاع قدره 16% مقارنة بعام 2023.
• توقعات مستقبلية: تشير التقديرات إلى أن حجم قطاع التأمين سيرتفع إلى 213 مليار ريال بنهاية عام 2030، ليشكل 4.3% من الناتج المحلي غير النفطي. وهذا يؤكد النظرة الإيجابية لنمو القطاع في إطار رؤية 2030.
• ارتفاع إنفاق الفرد: ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية إلى 2367 ريالًا في عام 2024، بزيادة 16% عن العام السابق.

الأنواع الرئيسية للتأمين:

• التأمين الصحي: يهيمن التأمين الصحي على سوق التأمين السعودي، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي في عام 2024 بنسبة 9% لتصل إلى 42.2 مليار ريال. هذا يعكس أهمية التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والسعوديين في القطاع الخاص.
• التأمين على المركبات: يعد التأمين على المركبات (خاصة تأمين الطرف الثالث الإلزامي) من القطاعات الرئيسية، حيث شكلت أقساطه نحو 53% من إجمالي أقساط التأمين العام في عام 2024، ما يعادل 13.9 مليار ريال. يشهد هذا النوع منافسة سعرية حادة.
• تأمين الحماية والادخار: شهد هذا النوع نموًا ملحوظًا بنسبة 200%، حيث ارتفعت حصته من إجمالي أقساط التأمين من 3.9% في عام 2023 إلى 10.1% في عام 2024، مما يدل على تزايد الوعي بأهمية التأمين على الحياة والادخار.
• التأمين العام: يشمل مجموعة متنوعة من التأمينات الأخرى مثل التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات (13% من التأمين العام)، والتأمين على الممتلكات والحرائق، وغيرها.

الجهات التنظيمية والتشريعات:

• يتولى البنك المركزي السعودي (ساما) مسؤولية تنظيم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية ومراقبته والإشراف على الشركات العاملة في القطاع، من خلال الإدارة العامة للرقابة على التأمين.
• تؤكد التطورات الأخيرة على إنشاء هيئة التأمين ككيان مستقل لتعزيز دور التنظيم والإشراف على القطاع، مما يهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.

الفرص والتحديات:

الفرص:

• النمو السكاني والطلب المتزايد: النمو السكاني في المملكة واستقطاب المستثمرين الأجانب ودخول المرأة سوق العمل، كلها محفزات تخلق سوقًا جذابًا وناميًا.
• التحول الرقمي (Insurtech): يشهد القطاع تحولًا رقميًا متسارعًا، حيث يتجه نحو تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لتقديم خدمات ومنتجات أكثر كفاءة وشفافية، مثل منصات تجميع الأسعار وخدمات التأمين عبر الإنترنت.
• رؤية 2030: تدعم رؤية المملكة 2030 نمو القطاع المالي ككل، بما في ذلك قطاع التأمين، من خلال مبادرات تستهدف التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.
• التأمين الإلزامي: استمرار إلزامية بعض أنواع التأمين مثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات يدعم نمو السوق.
• اندماجات واستحواذات: تشجع هيئة التأمين على الاندماجات بين شركات التأمين لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية للقطاع.

التحديات:

• هيمنة الشركات الكبرى: يواجه القطاع تحدي هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى (مثل التعاونية وبوبا العربية) على حصة سوقية كبيرة، مما يضع ضغطًا على الشركات الأصغر.
• الضغط على الربحية: تواجه بعض شركات التأمين ضغوطًا على مستوى الربحية، مما يتطلب زيادة الإيرادات أو خفض التكاليف.
• الوعي التأميني: لا يزال مستوى الوعي التأميني بين الأفراد في بعض المجالات منخفضًا، مما يجعل التأمين الصحي والمركبات هما النوعين الأكثر شيوعًا نظرًا لإلزاميتهما.
• المنافسة السعرية: تشهد بعض خطوط التأمين، خاصة تأمين المركبات، منافسة سعرية حادة.
• التحديات التنظيمية: على الرغم من جهود التطوير، لا تزال هناك حاجة لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لمواكبة التطورات العالمية.

بشكل عام، يعتبر سوق التأمين في المملكة العربية السعودية سوقًا واعدًا ذو إمكانيات نمو كبيرة، مدعومًا بالخطط الحكومية الطموحة لتعزيز مكانة القطاع المالي في رؤية 2030.