كشف البنك المركزي المصري منُذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لـ2.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 2.3% بنهاية 2024.
القروض ومستوى جودة الأصول
ويعكس هذا التراجع استمرار قدرة القطاع المصرفي المصري على دعم مستوي جودة الأصول، والسيطرة على الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين.
وفيما يتعلق بالسيولة، فسجل معدل تغطية السيولة بالعملة المحلية 853.1% بنهاية مارس 2025، مقابل 888.8% بنهاية 2024.
القروض والسيولة الأجنبية
وبلغت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية 187.8% بنهاية مارس 2025، مقابل 212% بنهاية 2024.
أما على مستوي معدل توظيف الودائع بالبنوك، فقفز إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% بنهاية 2024.
وجاء ارتفاع نسبة التوظيف بدعم من ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 54.4% بنهاية مارس 2025، مقابل 53.4% بنهاية 2024.
كما صعدت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 90.7% بنهاية مارس 2025، مقابل 88.3% بنهاية 2024.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية، فكشف التقرير، عن ارتفاع متوسط العائد على الأصول إلى 2.6% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2% خلال نفس الفترة من 2024.
متوسط حقوق الملكية
وقفز العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 39% خلال الربع الأول من 2025، مقابل 32.2% خلال نفس الفترة من 2024.
وصعد صافي هامش العائد إلى 5.8% خلال أول 3 أشهر من 2025، مقابل 5.2% خلال ذات الفترة من 2024.
تُعد غير المنتظمة (أو المتعثرة) أحد المؤشرات الهامة على سلامة القطاع المصرفي واستقراره. وهي تمثل التحدي الأكبر للبنوك، حيث تؤثر على سيولتها وربحيتها وقدرتها على الإقراض، وبالتالي تؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام.
ما هي القروض غير المنتظمة؟
هي التي يعجز المقترضون (أفراد أو شركات) عن سدادها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع البنك. عادةً ما يتم تصنيف القرض كغير منتظم (أو متعثر) بعد مرور فترة معينة على عدم سداد الأقساط أو الفوائد (غالبًا 90 يومًا). وتنقسم هذه القروض إلى فئات حسب درجة التعثر، مثل “دون النموذجية” و “المشكوك في تحصيلها” و “الرديئة”.
وضع القروض غير المنتظمة في البنوك المصرية (وفقًا لأحدث البيانات):
تشير أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى تحسن في نسبة القروض غير المنتظمة:
- نهاية الربع الأول من 2025 (مارس 2025):
- تراجعت نبسبة غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في البنوك (بخلاف البنك المركزي) لتصل إلى 2.2%.
- هذا يعتبر تراجعًا من 2.3% بنهاية ديسمبر 2024.
- نهاية الربع الثالث من 2024 (سبتمبر 2024):
- وصلت النسبة إلى 2.4%.
هذه الأرقام تعكس استقرارًا وتحسنًا في جودة محافظ القروض في البنوك المصرية، مما يشير إلى بيئة مصرفية مستقرة وقوية.