يُنظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، في الخامس والعشرين من يونيو الجاري، ندوة المجلس العام بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.. ثورة في عمليات وخدمات البنوك الإسلامية”.
البنوك الإسلامية.. والذكاء الاصطناعي
وتناقش الندوة التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، والتعرف على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك الإسلامية، ومناقشة التحديات الحالية وأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على إعادة تشكيل الصناعة المالية.
وتسلّط الندوة الضوء على كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المالي، ودفع الابتكار في التمويل الإسلامي، ومعالجة قضايا الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والامتثال للشريعة الإسلامية، علاوة على تقديم فرص مبتكرة لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك والمؤسسات الإسلامية.
المؤسسات المالية الإسلامية
وتُشكل الندوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ لتعزيز التعاون وتطوير صناعة التمويل الإسلامي، وتزويد المشاركين بأحدث آليات التقنيات المالية العاملة في قطاع المالية الإسلامية.
البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية تعمل وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، على عكس البنوك التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على نظام الفائدة. نشأت الصيرفة الإسلامية في منتصف القرن العشرين استجابة للحاجة إلى نظام مالي يتوافق مع التعاليم الإسلامية، وشهدت نمواً ملحوظاً على مستوى العالم.
المبادئ الأساسية لعمل البنوك الإسلامية:
تقوم البنوك الإسلامية على مجموعة من المبادئ المحورية المستمدة من الشريعة الإسلامية، أهمها:
- تحريم الربا (الفائدة): هو المبدأ الأساسي. تحرم الشريعة الإسلامية الزيادة المشروطة على رأس المال عند الإقراض أو الاقتراض. بدلاً من ذلك، تعتمد البنوك الإسلامية على صيغ أخرى لتحقيق الأرباح.
- المشاركة في الربح والخسارة: بدلاً من الفائدة، تقوم البنوك الإسلامية على مبدأ تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر مع العميل. أي أن البنك يشارك في المشروع الذي يموله ويتحمل جزءًا من المخاطر ويتقاسم الأرباح (أو الخسائر) المتحققة.
- تحريم الغرر (الجهالة أو الغموض): يجب أن تكون جميع المعاملات واضحة ومحددة، وخالية من أي جهالة قد تؤدي إلى النزاع أو الظلم.
- تحريم الميسر (القمار): تُحظر أي معاملات تتضمن القمار أو الحظ أو المضاربات غير المشروعة.
- تجنب تمويل الأنشطة المحرمة: لا يجوز للبنوك الإسلامية تمويل أي أنشطة تعتبر محرمة شرعاً، مثل تجارة الخمور، لحوم الخنزير، القمار، الأسلحة غير المشروعة، أو أي أنشطة غير أخلاقية.
- ربط المعاملات بالاقتصاد الحقيقي: تركز البنوك الإسلامية على توظيف الأموال في أصول حقيقية أو أنشطة اقتصادية إنتاجية، وليست مجرد معاملات مالية لا تدعم الاقتصاد الحقيقي.
- العدالة والشفافية: تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروات، وتلتزم بالشفافية الكاملة في جميع تعاملاتها.
- دور هيئة الرقابة الشرعية: يوجد في كل بنك إسلامي هيئة رقابة شرعية مستقلة، تتكون من علماء متخصصين في الفقه والمعاملات المالية، مهمتها مراجعة جميع المنتجات والخدمات والعقود للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا: تراجع القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية إلى 2.2% بنهاية مارس 2025
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا