ارتفاع معدل التصخم في الكويت بنسبة 2.25%

ارتفع معدل التصخم في الكويت 2.25%، وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بالكويت خلال شهر مايو/آيار 2024 بنسبة 2.25% على أساس سنوي؛ بضغط نمو أسعار 10 مجموعات على رأسها السع المتنوعة والأغذية والمشروبات، وزاد المعدل 0.15% شهرياً.

معدل التضخم في الكويت

سجل التضخم في الشهر الماضي 136.5 نقطة، مقابل 133.5 نقطة في مايو/آيار 2024، حسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الخميس.

وأثر على المؤشر ارتفاع 10 مجموعات رئيسية في مقدمتها السلع والخدمات المتنوعة بـ4.90%، وتتبعها الأغذية والمشروبات بـ4.72%، فيما تراجع سعر مجموعة النقل 1.05% سنوياً، واستقر سعر مجموعة السجائر والتبغ.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.15%؛ لنمو أسعار 5 مجموعات رئيسية على رأسها الأغذية والمشروبات بنحو 0.57%، فيما استقر سعر 7 مجموعات.

مجموعة الأغذية والمشروبات

وبحساب معدل التضخم في الكويت بعد استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات فقد ارتفع على أساس سنوي بنحو 1.69%، وزاد شهرياً بنسبة 0.08%.، وبشأن معدل التضخم في الكويت بعد استثناء مجموعة السكن، فقد سجل نمواً سنوياً بـ2.95%، وزاد على أساس شهري بـ0.21%.

يُعتبر التضخم في الكويت ظاهرة اقتصادية مهمة تُتابعها الجهات الرسمية والمواطنون والمقيمون عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية للعملة ومستوى المعيشة.

معدل التضخم الحالي في الكويت:

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت (تاريخ 19 يونيو 2025):

  • معدل التضخم السنوي (على أساس سنوي) في مايو 2025: ارتفع إلى 2.25%.
  • معدل التضخم الشهري (على أساس شهري) في مايو 2025: ارتفع بنسبة 0.15% مقارنة بشهر أبريل 2025.

مكونات التضخم الرئيسية في الكويت:

تُساهم عدة مجموعات رئيسية في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الكويت، ومن أبرزها:

  • الإسكان: يشكل النسبة الأكبر (حوالي 33%).
  • الغذاء والمشروبات: حوالي 17%.
  • الأثاث والتجهيزات المنزلية: حوالي 11%.
  • الملابس والأحذية: حوالي 8%.
  • النقل: حوالي 8%.
  • الصحة والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة: شهدت ارتفاعات في أسعارها مؤخرًا.

أسباب التضخم في الكويت:

تتأثر الكويت بالتضخم بفعل عوامل محلية وعالمية. من أبرز الأسباب:

  • أسعار السلع المستوردة: نظرًا لاعتماد الكويت الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها، فإن ارتفاع أسعار السلع عالميًا (بفعل عوامل مثل سلاسل الإمداد، أسعار النفط العالمية، التوترات الجيوسياسية) ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.
  • تكاليف الإسكان: تشكل أسعار الإيجارات والخدمات المرتبطة بالسكن جزءًا كبيرًا من سلة المستهلك، وأي ارتفاع فيها يؤثر بشكل كبير على معدل التضخم العام.
  • السياسات المالية والنقدية: حجم الإنفاق العام الاستهلاكي، أسعار الفائدة، وسعر الصرف يمكن أن تؤثر على مستويات التضخم.
  • كفاءة تيسير التجارة: أظهرت دراسات سابقة أن تدني كفاءة تيسير التجارة في الكويت (مثل كفاءة الموانئ، الجمارك، التخزين، والمواصلات) يمكن أن يضيف عنصرًا تضخميًا.
  • التضخم المستورد: غالبًا ما تكون الكويت مستوردة للتضخم بسبب اعتمادها على الواردات وتقلبات أسعار النفط العالمية.
  • ضعف المنافسة في بعض القطاعات: قد يؤدي الاحتكار أو ضعف المنافسة في بعض الأسواق المحلية إلى ارتفاع الأسعار.

توقعات التضخم في الكويت:

  • على المدى القصير: من المتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 3.00% بنهاية الربع الحالي (وفقًا لنماذج وتحليلات اقتصادية).
  • على المدى الطويل: يتوقع أن يتجه معدل التضخم في الكويت حوالي 2.40% في عام 2026 و 2.80% في عام 2027.

جهود الحكومة الكويتية لمكافحة التضخم:

تتخذ الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي عدة إجراءات للسيطرة على التضخم، منها:

  • السياسة النقدية: يقوم بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي ومتوازن لمواجهة الضغوط التضخمية، وذلك غالبًا بالتنسيق مع سياسات البنوك المركزية العالمية الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) نظرًا لربط الدينار الكويتي بسلة عملات.
  • دعم المنافسة: تبني إجراءات لدعم المنافسة في الأسواق المحلية، مثل تطوير إنفاذ قانون حماية المنافسة.
  • تحسين بيئة الأعمال: العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية لخفض التكاليف على المنتجين والمستهلكين.
  • التحكم في أسعار السلع الغذائية: من خلال سياسات الضرائب والرسوم، وتشجيع الإنتاج المحلي، والتدخل المباشر في بعض الأحيان لشراء المنتجات وتوزيعها بأسعار مخفضة، ورصد ومراقبة الأسواق لمكافحة الاحتكار.
  • ترشيد الدعم الحكومي: دراسة شاملة وعميقة لأساليب الدعم وقصره على مستحقيه فعليًا لضمان فعالية الإنفاق العام.
  • معالجة قضايا الإسكان: إيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي وتوفير الأراضي السكنية لخفض تكاليف الإسكان.

تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.