أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1%.
تحويلات المصريين بالخارج
وأوضحت البيانات اليوم، أن تحويلات المصـريين ارتفعت خلال الفترة لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار).
وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
شريان حيوي للاقتصاد
القاهرة، 23 يونيو 2025 – تُشكّل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عصبًا حيويًا للاقتصاد المصري، وموردًا رئيسيًا للعملة الصعبة، يفوق في بعض الأحيان إيرادات قناة السويس أو السياحة أو الاستثمار الأجنبي المباشر. فرغم التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أظهرت هذه التحويلات مرونة وصمودًا لافتًا، لتظل ركيزة أساسية تدعم الموازنة العامة للدولة وتخفف من حدة الضغوط على الجنيه المصري.
أرقام تتحدث: قيمة وأهمية متزايدة
تُعد مصر من أكبر الدول المتلقية للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغالبًا ما تحتل مراكز متقدمة عالميًا. فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والبنك الدولي، سجلت التحويلات أرقامًا قياسية في سنوات سابقة، وإن شهدت بعض التراجع في فترات معينة بفعل تحديات سعر الصرف أو الظروف الاقتصادية العالمية.
- مورد رئيسي للعملة الصعبة: تُساهم هذه التحويلات بشكل مباشر في سد الفجوة التمويلية، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام، وسداد الديون الخارجية.
- دعم الأسر وتحسين مستوى المعيشة: تُشكل التحويلات مصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر المصرية، تُستخدم في تلبية الاحتياجات الأساسية، التعليم، الرعاية الصحية، والاستثمار في العقارات والمشاريع الصغيرة.
- تعزيز الاستهلاك والنمو: تُحفز هذه الأموال الطلب المحلي، مما يدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة.
تحديات مؤثرة: لماذا قد تتذبذب التحويلات؟
على الرغم من أهميتها، تواجه تحويلات المصريين بالخارج عدة تحديات يمكن أن تؤثر على مسارها:
- أسعار الصرف: التباين بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي (الذي شهد انحسارًا كبيرًا بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024) كان له تأثير كبير. عندما كان سعر الموازي أعلى، كان بعض المغتربين يفضلون إرسال أموالهم عبر قنوات غير رسمية، مما أثر على الأرقام الرسمية للتحويلات الواردة للبنوك. ومع توحيد سعر الصرف، يتوقع زيادة التدفقات الرسمية.
- الظروف الاقتصادية في دول المهجر: أي تباطؤ اقتصادي أو أزمات في الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المصريين (مثل دول الخليج، أوروبا، وأمريكا الشمالية) يمكن أن يؤثر على فرص العمل ومستويات دخلهم، وبالتالي على قدرتهم على التحويل.
- السياسات النقدية العالمية: ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد يُشجع بعض المغتربين على الاحتفاظ بأموالهم في بنوك أجنبية أو استثمارها هناك، بدلاً من تحويلها إلى مصر.
- الاستقرار السياسي والأمني: الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مثل الصراعات أو التوترات، قد تُثير قلق المغتربين وتؤثر على ثقتهم في تحويل أموالهم.
- التضخم في مصر: ارتفاع معدلات التضخم محليًا قد يُقلل من القوة الشرائية للتحويلات، مما يدفع البعض لترشيد الإنفاق أو تأجيل التحويلات.
إقرا أيضا: البنك الإسلامي للتنمية يجمع 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعي في أسواق المال