أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الإثنين، عن تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية، وذلك في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى أدوات التمويل الحالية لدى الصندوق.
تفاصيل صندوق الاستثمارات العامة
وأوضح الصندوق بيان له، اليوم الإثنين، أن البرنامج سيتيح إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي
وأضاف البيان أن برنامج الصندوق للأوراق التجارية قد حصل على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند “P-1” من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و “F1+” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ووفقا لبيان الصندوق، يدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل.
الأوراق التجارية .. أداة معتمدة
وتُعتبر الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية، ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة.
وفي هذا الصدد قال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: “يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لاستراتيجية الصندوق العامة التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى”.
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
وتشمل استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد مئة عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي.
ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
إقرأ أيضا: ارتفاع الأنشطة غير النفطية السعودية بنسبة 5.3% خلال عام 2024