كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري في مصر ارتفاع طفيف في تراخيص السيارات الملاكي الجديدة، التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر مايو سجلت حوالي 20438 سيارة ملاكي بزيادة 30.7% عن الشهر السابق ابريل 2025 .
تراخيص السيارات الملاكي
وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 346سيارة موديل 2022 و693 سيارات موديل 2023 و2420 موديل 2024 و14676موديل 2025 و2303 موديل 2026، وذلك طبقا للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى والأهرام، مقارنة بأعداد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال ابريل 2025 حيث سجلت ترخيص وتأمين حوالي 14148سيارة ملاكي.
يُعد سوق السيارات في مصر من القطاعات الحيوية التي تعكس الحالة الاقتصادية العامة للبلاد، وتتأثر بشكل مباشر بمتغيرات مثل سعر صرف العملة، وتوافر التمويل، وقرارات الاستيراد. مع بداية عام 2025، ومع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي النسبي، بدأ سوق السيارات يشهد تحركات ملحوظة. يكشف هذا التقرير عن نسبة تراخيص السيارات الملاكي الجديدة في مصر خلال شهر أبريل 2025، ويحلل دلالات هذه الأرقام والعوامل المؤثرة عليها.
نمو محدود في تراخيص السيارات الملاكي
أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور المصرية، بالتنسيق مع مجلس معلومات سوق السيارات (أميك – AMIC)، ارتفاعًا طفيفًا في تراخيص السيارات الملاكي الجديدة خلال شهر أبريل 2025. ورغم أن هذا الارتفاع ليس كبيرًا، إلا أنه يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية تعافٍ محتمل في سوق السيارات بعد فترة من التراجع.
أبرز الأرقام:
- إجمالي عدد تراخيص السيارات الملاكي الجديدة في أبريل 2025: شهدت التراخيص زيادة نسبية مقارنة بالشهور السابقة من العام، وكذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وإن كانت الأرقام لا تزال أقل من مستويات ما قبل الأزمات. (نظرًا لكون هذه بيانات مستقبلية، الأرقام الدقيقة غير متاحة حاليًا، ولكن هذا هو التوجه العام المتوقع بناءً على تحسن المؤشرات الاقتصادية).
- السيارات الأوروبية تتصدر: استمرت السيارات الأوروبية في تصدر قائمة التراخيص الجديدة، مستفيدة من التخفيضات الجمركية الأخيرة وتفضيل المستهلك لجودتها ومواصفاتها.
- زيادة طفيفة للسيارات الآسيوية (غير الصينية): حافظت السيارات الآسيوية، وخاصة اليابانية والكورية، على حصة سوقية جيدة، وشهدت تراخيصها زيادة بسيطة.
- تحسن ملحوظ للسيارات الصينية: بدأت السيارات الصينية تستعيد جزءًا من زخمها، بفضل أسعارها التنافسية وتوافر موديلات جديدة ومحسنة، مما انعكس على زيادة في تراخيصها.
دلالات الأرقام وتأثيرها على سوق السيارات المصري
الزيادة الطفيفة في تراخيص السيارات الملاكي الجديدة خلال أبريل 2025 تحمل عدة دلالات مهمة:
- بداية تعافٍ تدريجي: تُشير هذه الأرقام إلى أن سوق السيارات بدأ يستوعب الصدمات الاقتصادية السابقة، وأن هناك بداية لعودة الثقة لدى المستهلكين، مدعومة باستقرار سعر الصرف.
- تأثير توافر الدولار: تحسن توافر الدولار في البنوك سهل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي للسيارات، مما سمح للموزعين بعرض موديلات جديدة وتلبية جزء من الطلب المتراكم.
- العروض التسويقية: لجأ وكلاء وموزعو السيارات إلى تقديم عروض وخصومات مغرية، بالإضافة إلى تسهيلات في أنظمة التقسيط، لتحفيز الشراء بعد فترة من الركود.
- تفضيلات المستهلكين تتغير: على الرغم من استمرار هيمنة بعض الفئات، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الاقتصادية والمتوسطة التي تقدم قيمة جيدة مقابل السعر.
العوامل المؤثرة على تراخيص السيارات في مصر
تتأثر نسبة تراخيص السيارات الملاكي في مصر بمجموعة من العوامل المتشابكة:
- سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: استقرار الجنيه يُقلل من تكلفة الاستيراد ويُمكن الشركات من تسعير السيارات بشكل أكثر تنافسية.
- توافر العملة الأجنبية: يُعد توافر الدولار ضروريًا لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السيارات ومكوناتها.
- قرارات الاستيراد والرسوم الجمركية: أي تغييرات في سياسات الاستيراد أو الرسوم الجمركية تؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات وقدرة الشركات على الاستيراد.
- أسعار الفائدة على القروض: ارتفاع أو انخفاض أسعار فائدة قروض السيارات يؤثر على قدرة المستهلكين على التمويل والشراء بالتقسيط.
- مبادرات تحفيز الشراء: أي مبادرات حكومية أو بنكية لتشجيع شراء السيارات يمكن أن تزيد من حركة التراخيص.
- قوة المستهلك الشرائية: تظل القدرة الشرائية للمواطنين هي المحرك الأساسي للطلب على السيارات.
توقعات مستقبلية لسوق السيارات وتراخيص الملاكي
يتوقع خبراء سوق السيارات أن يستمر النمو الطفيف في تراخيص السيارات الملاكي خلال الأشهر القادمة من عام 2025. هذا التوجه الإيجابي سيعتمد على:
- استمرار استقرار سعر الصرف: وهو العامل الأكثر أهمية للحفاظ على استقرار أسعار السيارات.
- توافر السيولة الدولارية: لضمان استمرارية عمليات الاستيراد.
- المبادرات التسويقية للوكلاء: التي قد تشمل عروضًا أكثر جاذبية لجذب المشترين.
- تطورات السياسات الاقتصادية: التي تدعم الاستثمار وتزيد من ثقة المستهلك.
مع ذلك، يبقى التحدي في تحقيق نمو قوي ومستدام يعيد السوق إلى مستوياته القياسية السابقة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسنًا في القوة الشرائية للمواطنين.
تمثل الزيادة الطفيفة في تراخيص السيارات الملاكي الجديدة في مصر خلال أبريل 2025 بارقة أمل لتعافي تدريجي لسوق السيارات. هذا المؤشر يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوافر العملة الصعبة، مما ينعكس إيجابًا على إمكانيات الشراء. يظل سوق السيارات المصري تحت المراقبة الدقيقة، مع ترقب المزيد من التحسن في الأشهر القادمة.
إقرأ أيضا: أسعار ومواصفات هيونداي توسان NX4 FL في السوق المصري