في مؤشر إيجابي على قوة أداء الاقتصاد السعودي، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية تسجيل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز 63 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري (2025). يمثل هذا الفائض نموًا ملحوظًا بنسبة 52% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي كان قد بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال.
تفاصيل الأداء التجاري للمملكة في الربع الأول 2025
وفقًا لنشرة التجارة الدولية، بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها أكثر من 508 مليارات ريال. هذا الحجم الكبير يعكس النشاط التجاري المكثف للمملكة مع شركائها حول العالم.
- الصادرات السلعية: بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة نحو 285 مليار ريال.
- الواردات السلعية: في المقابل، تجاوزت قيمة الواردات السلعية 222 مليار ريال.
الصادرات البترولية وغير البترولية: تنوع مصادر الدخل
تُظهر البيانات تفصيلاً لمكونات الصادرات السعودية، مؤكدة على الدور المحوري للنفط، وفي الوقت ذاته، النمو الملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد:
- الصادرات البترولية: بلغت قيمتها ما يفوق 205 مليارات ريال، لتشكل ما يعادل 71.8% من إجمالي الصادرات. هذا يؤكد استمرار النفط كقاطرة رئيسية للاقتصاد السعودي والصادرات.
- الصادرات الوطنية غير البترولية: سجلت أكثر من 54 مليار ريال، مشكلة ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات. تعكس هذه النسبة التقدم في مساعي تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
- إعادة التصدير: بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات.
الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة
على مستوى الشركاء التجاريين، تواصل مجموعة الدول الآسيوية تصدر قائمة المستوردين للصادرات السعودية، مما يؤكد على أهمية الأسواق الآسيوية للمملكة:
- مجموعة الدول الآسيوية: جاءت في الصدارة بنسبة 74.6% من إجمالي الصادرات، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال.
- مجموعة الدول الأوروبية: تلتها بنسبة 12.1% وبقيمة تفوق 34 مليار ريال.
- مجموعة الدول الأفريقية: جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 8.1% وبقيمة تجاوزت 23 مليار ريال.
أما على صعيد الدول الفردية، فقد تصدرت القائمة:
- الصين: المستحوذة على نسبة 15.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من 44 مليار ريال.
- الهند: تلتها بنسبة 9.8% وبقيمة تجاوزت 28 مليار ريال.
- اليابان: جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.3% وبقيمة فاقت 26 مليار ريال.
يُعكس الفائض الكبير في الميزان التجاري السعودي خلال الربع الأول من 2025، ونموه الملحوظ، مدى قوة الأداء الاقتصادي للمملكة وقدرتها على تحقيق مكاسب تجارية مهمة. تُبرز هذه الأرقام نجاح جهود تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير البترولية، مع الحفاظ على مكانة النفط كعنصر أساسي، وتعزيز العلاقات التجارية الاستراتيجية مع كبرى الاقتصادات العالمية، وخاصة في آسيا.
إقرأ أيضا: هيئة الدواء: مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار