في تحذير يلقي بظلاله على القطاع المالي الأوروبي، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أن أرباح البنوك الأوروبية قد تتعرض لضغوط سلبية كبيرة إذا تصاعدت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي إلى تراجع في طلبات قروض الشركات. يأتي هذا التحذير في ظل ترقب الأسواق لكيفية تنفيذ واشنطن لسياساتها الجمركية الجديدة، وتساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.
عدم اليقين الجمركي يضغط على الائتمان
أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن حالة عدم اليقين المحيطة بكيفية تنفيذ واشنطن لـسياسة الرسوم الجمركية الجديدة تجاه شركائها التجاريين تدفع المستثمرين للتساؤل عن مدى تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأوروبي ككل. هذا الغموض قد يدفع الشركات إلى التريث في خطط التوسع والاستثمار، مما يؤثر بشكل مباشر على الطلب على القروض من البنوك.
البنوك الأوروبية: بين مقاومة الصدمات ومخاطر جديدة
ورغم أن البنوك في منطقة اليورو تواجه هذه التحديات وهي تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا من القروض المتعثرة، وقد استفادت خلال الفترة الماضية من ارتفاع أسعار الفائدة الذي عزز أرباحها بشكل ملحوظ، فإن استمرار التوترات التجارية قد يشكل صدمة جديدة. يكمن الخطر الأكبر في احتمالية تراجع النشاط الائتماني في قطاع الأعمال، وهو ما سيؤثر سلبًا على الإيرادات الأساسية للبنوك.
البنوك الأوروبية: مؤشر حيوي لصحة الاقتصاد
تُعد البنوك المقرضة في أوروبا مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد الأوروبي. ولذلك، فإن مراقبة أدائها عن كثب تُصبح ضرورة ملحة لفهم التداعيات المحتملة للمرحلة المقبلة من التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين. أي تراجع في أرباح البنوك أو نشاط الإقراض قد يكون إشارة إلى تباطؤ أوسع في النمو الاقتصادي بالمنطقة.
يُسلط تحذير “ستاندرد آند بورز” الضوء على مخاطر التوترات التجارية المباشرة على القطاع المصرفي الأوروبي، ويدعو إلى مراقبة حذرة لتداعيات السياسات الجمركية الجديدة. يبقى السؤال معلقًا حول مدى قدرة البنوك الأوروبية على امتصاص هذه الصدمات المحتملة، ومدى تأثيرها في نهاية المطاف على استقرار الاقتصاد العالمي.
إقرأ أيضا: النفط العالمي على حافة الهاوية.. إغلاق مضيق هرمز يهدد بـ«زلزال» في الأسعار