ارتفعت صادرات السعودية غير البترولية %24.6 في أبريل، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية أن الصادرات الوطنية غير البترولية قد تجاوزت 54 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2025.
يمثل هذا الرقم إسهاماً كبيراً في إجمالي الصادرات، ويُعد مؤشراً قوياً على فعالية الاستراتيجيات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الصادرات غير البترولية: نمو مستمر
تُظهر البيانات أن الصادرات الوطنية غير البترولية شكلت ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات السعودية البالغة نحو 285 مليار ريال في الربع الأول من 2025. ورغم أن الصادرات البترولية ما زالت تمثل الحصة الأكبر (71.8% بقيمة تفوق 205 مليارات ريال)، فإن النمو المستمر في القطاعات غير النفطية يعكس التطورات الهيكلية في الاقتصاد السعودي.
تُعزز هذه الأرقام مكانة المملكة كلاعب رئيسي في التجارة الدولية، ليس فقط من خلال النفط، بل أيضاً عبر مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
أبرز منتجات الصادرات غير البترولية السعودية
تتنوع مكونات الصادرات غير البترولية السعودية لتشمل قطاعات واعدة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة عالمياً:
- الصناعات التحويلية: تُعد الركيزة الأساسية للصادرات غير البترولية، وتشمل المنتجات البتروكيماوية، البلاستيك، المعادن الأساسية، ومواد البناء. تستفيد هذه الصناعات من توافر المواد الخام والطاقة بأسعار تنافسية.
- المنتجات الزراعية والغذائية: تشهد نمواً مدعوماً بالاستثمارات في الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة.
- المعادن والمشغولات: مثل الألمنيوم والحديد، والتي تُعد جزءاً أساسياً من الصادرات الصناعية.
- الخدمات: رغم أن النشرة تركز على السلع، إلا أن المملكة تولي اهتماماً متزايداً بتصدير الخدمات كجزء من جهود التنويع.
الشركاء التجاريون الرئيسيون للصادرات غير البترولية
تتوجه الصادرات السعودية غير البترولية إلى أسواق عالمية متنوعة، مع تركيز خاص على:
- الدول الآسيوية: تبقى الشريك التجاري الأكبر للمملكة بشكل عام، وتستقبل نسبة كبيرة من الصادرات غير البترولية، بفضل قربها الجغرافي وحجم اقتصاداتها المتنامي.
- الدول الأوروبية: تُعد سوقاً مهماً للمنتجات الصناعية السعودية عالية الجودة.
- الدول الأفريقية: تمثل سوقاً واعدة للتوسع، خاصة مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
تداعيات نمو الصادرات غير البترولية على الاقتصاد السعودي
يُحقق نمو الصادرات غير البترولية عدة فوائد استراتيجية لـالاقتصاد السعودي:
- تعزيز الاستدامة المالية: يُقلل من تقلبات الإيرادات الحكومية المرتبطة بأسعار النفط العالمية.
- خلق فرص عمل: يُسهم في توفير وظائف جديدة في القطاعات الصناعية والخدمية الناشئة.
- جذب الاستثمارات: يُعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية.
- بناء قاعدة صناعية قوية: يُدعم تطوير بنية تحتية صناعية متقدمة ومتنوعة.
- تحسين الميزان التجاري: يُساهم في زيادة الفائض التجاري الإجمالي للمملكة.
إن الأداء القوي لـالصادرات غير البترولية السعودية في الربع الأول من عام 2025، والذي تجاوز 54 مليار ريال، هو دليل واضح على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي ضمن رؤية 2030. هذه الأرقام لا تُعبر عن قيمة اقتصادية فحسب، بل تُجسد رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً، وأقل اعتماداً على النفط، مما يُعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة على الساحة العالمية.
إقرأ أيضا: الميزان التجاري السعودي يسجل فائضًا قويًا يتجاوز 63 مليار ريال في الربع الأول من 2025