في خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار العقاري في مصر، سلط الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتطوير العقاري، الضوء على نموذج الملكية الجزئية كأداة استثمارية ثورية. جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت” بالقاهرة، والتي جمعت نخبة من المطورين العقاريين وصناع السياسات وخبراء القطاع لمناقشة مستقبل هذا النموذج في السوق المصري.
الملكية الجزئية: فرص استثمارية أوسع للأصول المدرة للدخل
أوضح الدكتور عبد الجواد أن الاستثمار بالملكية الجزئية يفتح الأبواب أمام شريحة أوسع من المستثمرين، مما يتيح لهم الوصول إلى الأصول العقارية المدرة للدخل دون الحاجة لشراء الوحدة بالكامل. يتيح هذا النموذج للمستثمرين شراء حصص في العقارات والحصول على دخل نسبي منها، مع تولي شركات احترافية متخصصة إدارة هذه الأصول.
وأشار عبد الجواد إلى أن هذا النموذج مثالي بشكل خاص للعقارات السياحية، التجارية، والإدارية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الفندقية. ويبرز هذا التوجه في المدن ذات الطلب المرتفع مثل المدن الساحلية، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز من قدرة النموذج على جذب استثمارات عقارية محلية وأجنبية.
تعزيز الشفافية والسيولة لضمان نجاح الملكية الجزئية
لضمان نجاح الملكية الجزئية في سوق العقارات المصري على المدى الطويل، شدد عبد الجواد على أهمية وجود خطط تنفيذ واضحة وشفافة، وتنويع المحافظ العقارية بدلًا من الاكتفاء بمشروع واحد. كما أكد على ضرورة توفير مستندات قانونية قوية تنظم هيكل الملكية وآليات التشغيل والخروج، والاستعانة بمديري أصول محترفين للحفاظ على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة.
لمواجهة تحديات السيولة التي قد تعيق عمليات خروج المستثمرين، اقترح الدكتور عبد الجواد حلولًا مبتكرة. تشمل هذه الحلول إنشاء صندوق استثماري عقاري متخصص أو كيان ذي غرض خاص (SPV) يتولى إدارة الحصص، مما يسهل عمليات الدخول والخروج للمستثمرين. وأكد على أهمية أن تتولى إدارة هذه الكيانات جهة مهنية تمتلك حصة صغيرة (حوالي 5%) لضمان توافق المصالح، بالإضافة إلى توفير آليات لإعادة الشراء أو تداول الحصص في السوق الثانوي.
دور تحويلي للملكية الجزئية في العقارات الساحلية
تناول عبد الجواد أيضًا الدور التحويلي الذي يمكن أن تلعبه الملكية الجزئية في سوق العقارات الساحلية بمصر. فارتفاع الأسعار في هذه المناطق أدى إلى تقليص فرص التملك الكامل، وهنا توفر الملكية الجزئية حلاً عمليًا. يتيح هذا النموذج للمستثمرين شراء حصص في وحدات فاخرة على السواحل، والاستفادة من عوائد التأجير الموسمية، مع ضمان الإدارة المهنية التي تحقق نسب إشغال مرتفعة وتحافظ على جودة العقارات.
دعوة للتعاون لتطوير إطار تشريعي وتنظيمي مرن
في ختام كلمته، دعا الدكتور عبد الجواد المطورين العقاريين، الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية إلى التعاون لتطوير إطار تشريعي وتنظيمي مرن وشفاف يدعم الملكية الجزئية في مصر. وأكد أن هذا النموذج، إذا تم تنفيذه وفق أسس قانونية وتشغيلية واضحة، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لـالاستثمار العقاري ويساهم في توسيع السوق وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا: سوق العقارات القطري يسجل تداولات 423 مليون ريال في أسبوع.. “اللؤلؤة” و”لوسيل” تتصدران مناطق البيع