في إطار استراتيجية مصر الطموحة لـتوطين صناعة الطاقة المتجددة وزيادة المكون المحلي في المشروعات القومية، استهل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية بلقاءات مكثفة مع كبريات الشركات المصنعة للمعدات والمالكة للتكنولوجيا في هذا القطاع. وعقب وصوله للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، التقى الدكتور محمود عصمت بـجيمس وا، رئيس مجلس الإدارة، وتومبسون مينج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو “SUNGROW” الصينية، لمناقشة سبل التعاون لـإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر.
شراكة استراتيجية لتوطين صناعة الطاقة النظيفة في مصر
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسؤولي “SUNGROW”، الشركة الرائدة في تصنيع مهمات الطاقة المتجددة، أجهزة التحكم، منظمات عمل محولات الطاقة الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشواحن الكهربائية، آلية العمل لتوطين هذه الصناعات الحيوية في مصر. يهدف هذا التعاون إلى:
- نقل التكنولوجيا: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها “SUNGROW” وشركاتها التابعة لنقلها إلى مصر.
- تلبية احتياجات السوق المحلي: تلبية الطلب المتزايد على مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة في ضوء حجم المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح.
- تعزيز القدرة التصديرية: الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول لـتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية المحيطة، خاصة الدول الأوروبية والأفريقية.
رؤية مصر: مركز إقليمي للطاقة المتجددة بحلول 2040
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة المصرية تدعم بقوة توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، المهمات، وبطاريات التخزين. ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة الوطنية التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص قد أنتجت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على مهمات الطاقة المتجددة. مشيرًا إلى أن العديد من الشركات العالمية التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجري التباحث معها لإقامة مصانع في مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
بنية تحتية وتشريعية جاذبة للاستثمار في الطاقة النظيفة
لفت الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة المصرية قامت بعملية إعادة بناء كاملة لـالبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها برنامج عمل يستهدف أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية. وأشار إلى:
- مشروعات الربط الكهربائي القائمة: مع دول الجوار مثل السودان، ليبيا، والأردن.
- مشروع الربط مع السعودية: الجاري تنفيذه والمستهدف تشغيله هذا العام.
- الرؤية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي: لمشاريع الربط الكهربائي، وأبرزها مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا.
تُعد هذه المشروعات حاسمة لـنقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية. وأكد الوزير أن هذه المشروعات وحجم الأعمال الهائل في قطاع الطاقة تعد من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، خاصة مع الدعم والتسهيلات والاستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.
تؤكد هذه المباحثات في شنغهاي على جدية مصر في توطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. فمع وجود سوق محلي واعد وبنية تحتية قوية وتشريعات داعمة، تستعد مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مما يعزز الأمن الطاقوي ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
إقرأ أيضا: مصر تستأنف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية.. تفاصيل