في مؤشر قوي على استمرار جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، تحقيق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025.
بلغت قيمة هذه التدفقات 22.2 مليار ريال سعودي، مسجلة بذلك ارتفاعًا لافتًا بنسبة 44% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2024، والذي كان قد سجل 15.5 مليار ريال.
يؤكد هذا النمو الكبير على نجاح المبادرات الحكومية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
تباطؤ طفيف مقارنة بالربع السابق.. وتوقعات باستمرار الزخم
على الرغم من النمو السنوي القوي، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024)، حيث كانت قد بلغت 24 مليار ريال. هذا التراجع المحدود قد يعزى إلى عوامل موسمية أو إعادة تقييم بعض المشاريع، ولا يُتوقع أن يؤثر على المسار التصاعدي العام لجاذبية المملكة للاستثمار.
يُشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا الانخفاض الهامشي لا يقلل من شأن الإنجاز الكلي للربع الأول من 2025، خاصة وأن الرقم الإجمالي لا يزال مرتفعًا بشكل كبير عن مثيله في العام الماضي، مما يؤكد على استدامة الزخم الاستثماري.
رؤية 2030: محرك رئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي
تُعد رؤية السعودية 2030 المحرك الأساسي وراء هذا الارتفاع المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد تبنت المملكة مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي سهلت ممارسة الأعمال، وحفزت الاستثمار في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، السياحة، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
من بين العوامل التي ساهمت في هذا النمو:
- تسهيل الإجراءات: تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار.
- الحوافز الاستثمارية: تقديم حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين الأجانب.
- المشاريع الضخمة: إطلاق مشاريع عملاقة مثل نيوم، القدية، والبحر الأحمر، والتي تجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
- تطوير البنية التحتية: تحسين وتطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية لخدمة المستثمرين.
- قوة سوق العمل: توفر سوق عمل متنامٍ ودعم لبرامج توطين الوظائف.
الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر
يُعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرًا حيويًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية. تساهم هذه التدفقات بشكل مباشر في:
- خلق فرص عمل جديدة: في القطاعات المختلفة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز التوطين.
- نقل التكنولوجيا والمعرفة: من خلال الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، مما يدعم الابتكار والتطوير.
- تعزيز الناتج المحلي الإجمالي (GDP): من خلال زيادة الإنتاجية وتنوع مصادر الدخل.
- دعم تنويع الاقتصاد: بعيدًا عن النفط، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
تُواصل الحكومة السعودية جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لتصبح المملكة مركزًا استثماريًا عالميًا يساهم بفاعلية في الاقتصاد العالمي.
إقرأ أيضا: «الكويت الوطني» أول بنك في يطلق خدمة صناديق الأمانات الآلية لعملائه