تتوقع وزارة التخطيط المصرية أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر المعدل المستهدف للنمو خلال العام المالي الجاري 2024-2025، ليتخطى حاجز الـ 4%، رغم التحديات العالمية المستمرة. هذا التفاؤل يأتي مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش القطاع الصناعي، وفقًا للنشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الوزارة.
نمو اقتصادي قوي رغم التحديات الإقليمية
أرجعت وزارة التخطيط توقعاتها الإيجابية إلى الأداء القوي للاقتصاد، حيث بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 4.2%. اللافت في هذا الأداء هو قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق هذا النمو الملحوظ، حتى في ظل الأحداث الجيوسياسية المتوترة، مثل الحرب بين إيران وإسرائيل التي وقعت في 13 يونيو الجاري، والتي كانت تُنذر بتوسيع التوترات الإقليمية.
على الرغم من المخاوف الأولية، كانت التأثيرات الفعلية لهذه التوترات على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل حدة من المتوقع، مما ساهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وقرار الإبقاء على مستهدفات النمو دون تعديل للعام المالي المقبل 2025-2026، والذي يبلغ 4.5%.
أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات
تُظهر البيانات تفوقًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري، فخلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نسبة 4.77%. يُقارن هذا المعدل بنمو بلغ 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، مما يجعله أعلى معدل نمو ربع سنوي يحققه الاقتصاد المصري منذ ثلاث سنوات.
يُشير هذا الأداء القوي إلى نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى مرونة القطاعات الاقتصادية في التكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية.
إقرأ أيضا: القاهرة تستضيف الملتقى السابع للاقتصاد الأخضر.. تسريع التحول المستدام في مصر