في خطوة داعمة لقطاع الصادرات المصرية، أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024. تبلغ القيمة الإجمالية للمستحقات التي سيتم صرفها حوالي 25 مليار جنيه مصري لصالح نحو 2400 شركة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
تفاصيل مستحقات الصادرات المصرية
أوضح كجوك في بيان صحفي أن الصرف النقدي سيتم على مدار أربع سنوات، بدءًا من العام المالي 2025-2026. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات المصدرة.
وأضاف أن وزارة المالية بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية لصرف الـ 50% نقدًا من المتأخرات، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات. ومن المقرر أن يتم الصرف الفعلي في 7 أغسطس المقبل، من خلال أربعة بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات. وأكد كجوك التزام الوزارة باستكمال سداد كافة المتأخرات للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024.
تسوية الديون ودعم الصادرات المستمر
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم تسوية الـ 50% المتبقية من “متأخرات المصدرين” بنظام المقاصة مع مديونياتهم المستحقة لدى الجهات الحكومية المختلفة، مثل الضرائب، الجمارك، التأمينات، الكهرباء، والغاز.
وأشارت منصور إلى أن الحكومة المصرية قدمت دعمًا هائلاً لقطاع الصادرات خلال السنوات الماضية، حيث تم صرف 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024. يعكس هذا الدعم الحكومي المستمر إدراكًا لأهمية الصادرات كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة لمصر.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
إقرأ أيضا: سوق العمل السعودي يسجل أدنى معدل بطالة تاريخي.. إنجازات رؤية 2030