كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث له عن حجم النشاط الكبير في نظام مقاصة الشيكات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تمت تسوية ما يزيد عن 5.1 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 2.125 تريليون جنيه مصري. هذه الأرقام تُسلط الضوء على الدور المحوري لغرفة مقاصة الشيكات في تسهيل المعاملات المالية اليومية ودعم حركة السيولة في الاقتصاد المصري.
توزيع التسويات على مدار الستة أشهر الأولى
توزعت قيمة تسويات الشيكات بالجنيه المصري على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كالتالي:
- يناير: 345.276 مليار جنيه
- فبراير: 335.750 مليار جنيه
- مارس: 357.488 مليار جنيه
- أبريل: 354.253 مليار جنيه
- مايو: 370.636 مليار جنيه (الشهر الأعلى تسوية خلال الفترة)
- يونيو: 361.997 مليار جنيه
يُشير هذا التوزيع إلى استقرار نسبي في حجم التسويات الشهرية، مع ارتفاع طفيف في مايو، مما يعكس حركة السيولة المعتادة في السوق المصري.
مقارنة بأداء عام 2024 الكامل
للمقارنة، أشار تقرير البنك المركزي إلى أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة إجمالية بلغت 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2024. هذا يعني أن النصف الأول من عام 2025 قد شهد تسوية ما يقارب نصف عدد العمليات التي تمت خلال عام 2024 بأكمله، وهو ما قد يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي أو حتى تسارع وتيرة المعاملات عبر الشيكات.
دور البنك المركزي المحوري في إدارة المقاصة
يتولى البنك المركزي المصري مسؤولية إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات ليس فقط بالجنيه المصري، بل أيضًا بعملتي الدولار الأمريكي واليورو. ويُعد هذا الدور أساسيًا لضمان سلاسة وفعالية النظام المالي، حيث يشمل الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها، ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
ويقوم البنك المركزي بتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات المقاصة في وقت محدد لكل عملة من العملات الثلاث بشكل منفصل، ثم يتم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية (Real-Time Gross Settlement – RTGS)، مما يضمن سرعة ودقة تسوية المعاملات. ويبلغ متوسط عدد الشيكات المتداولة يوميًا حوالي 50 ألف شيك، مما يؤكد الحجم الكبير للعمليات التي يتم التعامل معها.
جهود حكومية لتعزيز الكفاءة وإدارة السيولة
تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه مصر جهودًا مكثفة لتعزيز كفاءة المنظومة المالية والإدارية. فقد وجه رئيس الوزراء بتعظيم جهود منظومة الشكاوى الحكومية وسرعة معالجتها، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين والمؤسسات.
في سياق إدارة السيولة، يواصل البنك المركزي أدواته للتحكم في المعروض النقدي، حيث من المقرر أن يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه يوم الأحد المقبل، كما قام بسحب سيولة بقيمة 331.250 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط مستويات السيولة في السوق بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية للدولة، وضمان استقرار الأسعار، ودعم النمو الاقتصادي.
إقرأ أيضا: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 11 بنكًا مع بدء تعاملات الأحد