تشهد منطقة المدينة المنورة وتيرة تصاعدية وتوسعًا مستمرًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما أكدته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في تقريرها الاقتصادي الأخير.
يأتي هذا النمو مدفوعًا بتنامي الطلب على خدمات النقل والتخزين، وتوسع النشاط التجاري والسياحي في المنطقة، مما يُرسخ مكانة المدينة المنورة كمركز اقتصادي ولوجستي حيوي على مستوى المملكة.
إقبال متزايد من المستثمرين على قطاع النقل والخدمات اللوجستية
أشار تقرير الغرفة التجارية إلى أن القطاع يشهد تناميًا متزايدًا وإقبالًا ملحوظًا من المستثمرين ورواد الأعمال. هذا الإقبال يسهم في تقديم حلول لوجستية مرنة تدعم مجالات التجارة، والخدمات، والضيافة، بما في ذلك خدمات النقل السياحي.
ويُعد هذا النمو ضروريًا، خاصةً في ظل تسجيل إشغال فنادق بنسبة 76.9% في المدينة المنورة حتى نهاية يونيو 2025. يُبرز هذا المؤشر السياحي القوي الدور المحوري لقطاع النقل والخدمات اللوجستية كعامل مشترك بين العديد من الأنشطة الحيوية ومحرك مباشر للنمو المحلي في المدينة ومحافظاتها.
مؤشرات اقتصادية قوية تدعم القطاع اللوجستي
سجلت منطقة المدينة المنورة مبيعات نقاط بيع بلغت نحو 404 ملايين ريال سعودي خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس استمرار الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات. هذا النشاط التجاري المتزايد يُعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أعمدته الأساسية. كما تُسهم المنطقة بنحو 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يُبرز أهميتها الاقتصادية المتنامية.
ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
أوضحت الغرفة التجارية أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة. يتم ذلك من خلال دعمه للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. هذا الحراك الاقتصادي المتسارع يُسهم بشكل مباشر في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتنمية الخدمات الداعمة في مجالات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
بكل هذه العوامل، تُعزز المدينة المنورة من مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي مهم، ليس فقط على مستوى المملكة، بل في المنطقة بأسرها، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية المدن الرئيسية.