شهد سوق الشارقة العقاري نموًا استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ حجم التداولات الإجمالي 13.2 مليار درهم إماراتي.
يُشكل هذا الرقم زيادة مذهلة بنسبة 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت فيها التداولات نحو 10 مليارات درهم. هذه الأرقام القوية تؤكد على جاذبية الشارقة المتزايدة كوجهة استثمارية عقارية رائدة.
نمو المعاملات يعكس الثقة المتزايدة
وفقًا للبيان الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة اليوم، وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بـ 23,478 معاملة في الفترة المماثلة من عام 2024.
أكدت الدائرة أن هذا النمو القوي في الأداء العقاري يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة. هذه البيئة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفزة للمستثمرين، وتؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
قيادة حكيمة ورؤية استثمارية واضحة
صرح سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بأن “القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة”. وأرجع هذا النجاح إلى “التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.”
وأضاف الشامسي أن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفز، بالإضافة إلى بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين. وأكد أن لهذا التوجه دورًا فاعلًا في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، مما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة.
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، بعدما أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرته على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، مما يعزز فرص التملك، والسكن، والاستثمار.
تفاصيل معاملات البيع والرهن: “مويلح التجارية” تتصدر
كشف التقرير أن إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية، بيع المنفعة، وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة بلغ خلال الربع الأول 8,123 معاملة، بنسبة نمو 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. بلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري 10.7 مليار درهم، موزعة على 169 منطقة وبمساحة إجمالية قدرها 46 مليون قدم مربع.
بالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة بـ 902 معاملة بقيمة 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 536 معاملة بقيمة 665 مليون درهم.
استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، بـ 2,894 معاملة (78.9% من العدد الكلي)، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة (13%)، ثم العقارات التجارية بـ 259 معاملة (7.1%)، وأخيرًا العقارات الزراعية بـ 39 معاملة (1%).
وبلغ عدد معاملات الرهن في الربع الأول 1,417 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم، تمت من خلال 21 جهة تمويل. وتصدرت منطقة “أم فنين” أعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن بـ 113 معاملة بقيمة 170.6 مليون درهم.
مشاريع عقارية جديدة وتنوع في جنسيات المستثمرين
تم تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، جميعها مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و “الطي” و”الطي غرب”، مما يؤكد استمرار التوسع العمراني.
وبالنسبة لجنسيات المستثمرين، فقد بلغ عددهم 97 جنسية من مختلف أنحاء العالم. وشكلت استثمارات مواطني دولة الإمارات حوالي 5.2 مليار درهم (39.8% من الإجمالي). أما الخليجيون من دون الإماراتيين، فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 مليون درهم (3.9%). هذا التنوع في الجنسيات يعكس الثقة الدولية في سوق الشارقة العقاري.
إقرأ أيضا: السوق العقاري القطري: 374.6 مليون ريال تداولات في الوحدات السكنية خلال أسبوع