دعت مصر، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة “البريكس”، إلى اضطلاع التكتل بدور أكبر وأكثر فاعلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة أزمة الديون المتفاقمة للدول متوسطة الدخل.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن “البريكس” يمكن أن تكون محورًا لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة التنمية العالمية.
دعوة لحلول مبتكرة لأزمة الديون وتعزيز التنمية
في كلمته أمام الجلسة الرسمية للاجتماع، شدد الوزير كجوك على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول “البريكس” في التخفيف من وطأة أزمة الديون العالمية.
أوضح أن التكتل، بالتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى، يستطيع دفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات، وابتكار أدوات مالية جديدة تساهم بفاعلية في تمويل جهود التنمية في الدول الأكثر تضررًا. هذه المبادرات يمكن أن تحول عبء الديون إلى فرص استثمارية تعود بالنفع على الجميع.
مطالبة بالتعددية الاقتصادية لمواجهة الصدمات العالمية
أكد كجوك على ضرورة دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا، كمسار نحو تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. وأشار إلى تطلع مصر لتعاون اقتصادي أكبر بين دول “البريكس” بهدف الحد من تأثير الصدمات العالمية، خاصة وأن الأسواق الناشئة قد تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي. هذا التعاون يهدف إلى بناء دروع اقتصادية جماعية تحمي هذه الاقتصادات من التقلبات المفاجئة.
كما دعا الوزير إلى أهمية استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع عجلة مشروعات البنية التحتية الحيوية، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، التي تُعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
“البريكس” ورؤية لنظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا
لفت كجوك إلى أن مجموعة “البريكس” تملك القدرة على المساهمة بقوة في دفع الجهود الدولية نحو بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا. وأكد على أهمية أن تتحرك دول التكتل وتتعاون بفاعلية مع كل الأطراف المعنية لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على الجميع.
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على دعم مصر الكامل للشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها محركًا أساسيًا لتحقيق المستهدفات التنموية. كما أثنى على جهود بناء قدرات دول “البريكس” من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، لتعزيز استعداد هذه الدول لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية.
واختتم كجوك تصريحاته بالإشارة إلى “منصة الاستثمار الجديدة” كـمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعبئة رأس المال الخاص والمختلط لتوجيهه نحو المشاريع الاستراتيجية الحيوية، مما يعكس التزام “البريكس” بتبني حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات التنموية والمالية. هذه الرؤى المصرية تعكس التزامًا عميقًا بتعزيز دور “البريكس” كقوة دافعة نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً واستقرارًا.