في خطوة استراتيجية نحو دعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مصر، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
يهدف هذا البروتوكول إلى تيسير إجراءات التمويل والتأهيل الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء الناشئة أو القائمة، وذلك ضمن مبادرة “تقدر” التي أطلقتها الجمعية لتقييم المشروعات وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة.
استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشمول المالي
أكد الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في صميم استراتيجية البنك الرامية إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.
وأوضح أن البنك يلتزم بتقديم حلول تمويلية وغير مالية متكاملة تساهم في دعم المشروعات الواعدة، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتعزيز مساهمة هذه المشروعات الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف فرج أن هذا التعاون يعكس التزام البنك الأهلي المصري بدوره التنموي كبنك وطني رائد، ويؤكد على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التمويل وريادة الأعمال. هذه الشراكة تدعم بشكل مباشر رؤية مصر 2030 وجهود الدولة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
حزمة خدمات شاملة للمشروعات المؤهلة
وقع البروتوكول كل من الدكتور عماد فرج، ممثلاً عن البنك الأهلي المصري، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور فرق العمل من الجانبين، مما يدل على الالتزام المشترك بتحقيق أهداف هذه الشراكة.
وأشار الدكتور عماد فرج إلى أن البنك الأهلي المصري سيوفر، بموجب هذا التعاون، حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية الميسرة. ولن يقتصر الدعم على الجانب المالي فحسب، بل سيمتد ليشمل خدمات غير مالية ضرورية لنجاح واستدامة المشروعات. هذه الخدمات تشمل:
- الاستشارات الفنية: لتقديم الدعم التخصصي للمشروعات في مجالات عملها.
- برامج التمكين المالي: لمساعدة رواد الأعمال على فهم وإدارة الجوانب المالية لمشروعاتهم بكفاءة.
- التدريب: لتطوير المهارات الفنية والإدارية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
سيتم تقديم هذه الخدمات للمشروعات التي تنجح في اجتياز معايير التقييم التي وضعتها مبادرة “تقدر”، وذلك كله ضمن مظلة آليات الشمول المالي التي يديرها البنك الأهلي المصري. تهدف هذه الآلية الشاملة إلى ضمان حصول المشروعات المؤهلة على الدعم اللازم للانطلاق والنمو، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعًا.
إقرأ أيضا: الاحتياطي الأجنبي لمصر يتجاوز 48.7 مليار دولار في يونيو: استقرار ملحوظ رغم التحديات