قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في رابع اجتماعاتها خلال عام 2025.
جاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات العديد من الخبراء والمحللين الذين استطلعت، مما يُشير إلى استقرار نسبي في التوجهات النقدية في مصر.
استقرار بعد تخفيضات سابقة مهمة
يأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعيها الأخيرين. فخلال تلك الاجتماعات، قررت اللجنة تخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 325 نقطة أساس.
وبذلك، استقرت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، على الترتيب. هذه التخفيضات السابقة كانت تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن الشركات والمستهلكين.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي المصري عقب الاجتماع، أكد “المركزي” أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يُعد “ملائمًا” لـاستدامة المسار النزولي للتضخم. كما كشف البنك المركزي عن الأسباب التي دعمته لاتخاذ هذا القرار في اجتماع اليوم، مؤكدًا على متابعته المستمرة للمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تراجع معدلات التضخم يدعم قرار التثبيت
يتزامن اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا مع مؤشرات إيجابية تتعلق بالتضخم في مصر. فقد شهد معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين تراجعًا، مسجلاً سالب 0.2% في يونيو 2025.
يُقارن هذا بانكماش 1.3% في يونيو 2024 (الذي كان يشير إلى تراجع الأسعار) وارتفاع 1.6% في مايو 2025، مما يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو 2025، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ13.1% في مايو السابق عليه. يُعد هذا التراجع في معدلات التضخم في مصر عاملًا رئيسيًا يدعم قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث يُعطي مؤشرًا على فعالية السياسات النقدية المتخذة والجهود المبذولة لضبط الأسعار في السوق المصري.
خيارات السياسة النقدية في البنوك المركزية الأفريقية
تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية الأفريقية، ومن بينها البنك المركزي المصري، تدرس خيارات متعددة للسياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها القارة والعالم.
تختلف هذه الخيارات بين التشديد النقدي، التيسير النقدي، أو التثبيت، وتعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والدولية، بما في ذلك مستويات التضخم، أسعار صرف العملات، والنمو الاقتصادي.
يُظهر قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم حرص البنك المركزي المصري على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع التركيز على استدامة المسار النزولي للتضخم كأولوية قصوى.
إقرأ أيضا: بنك دخان القطري يحدد 16 يوليو 2025 تاريخًا جديدًا لاستحقاق الأرباح المرحلية