اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بنجاح فعاليات “أسبوع القطاع التعاوني”، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
امتد الأسبوع خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025م، واستضافته عدد من مراكز دعم المنشآت التابعة لـ”منشآت” في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.
شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من رواد ورائدات الأعمال المهتمين بالقطاع التعاوني، مما يؤكد على تزايد الاهتمام بهذا النمط الاقتصادي المستدام.
إطلاق دليل الجمعيات التعاونية ودعم المعرفة
كان من أبرز ملامح “أسبوع القطاع التعاوني” إطلاق “دليل الجمعيات التعاونية” بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يُعد هذا الدليل مرجعاً هاماً يهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل الجمعيات التعاونية، وتوفير المعلومات اللازمة لرواد الأعمال الراغبين في دخول هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع حضور أكثر من 729 مستفيدًا للقاءات الريادية، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الورش والجلسات التعريفية. ركزت هذه الجلسات على إبراز فرص النمو الواعدة في القطاع التعاوني، وشرح آليات تأسيس الجمعيات التعاونية خطوة بخطوة.
كما تم استعراض قصص نجاح وتجارب واقعية لجمعيات تعاونية قائمة، بهدف إلهام المشاركين وتزويدهم بنماذج عملية للنجاح. هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في بناء قدرات رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء وتطوير مشاريعهم التعاونية.
بيئة داعمة وجلسات استشارية متخصصة
حرصت “منشآت” خلال الفعالية على توفير بيئة داعمة ومحفزة للمشاركين، وذلك من خلال تقديم أكثر من 450 جلسة استشارية فردية في جميع مراكز الدعم التابعة للهيئة.
هذه الجلسات الاستشارية المتخصصة تُمكن رواد الأعمال من الحصول على توجيهات فردية من خبراء في مجالات مختلفة، مما يُعزز من فرص نجاح المشاريع ذات الطابع التعاوني ويشجع على التوسع في هذا القطاع الحيوي. يُظهر هذا الدعم العملي التزام “منشآت” بتحويل المعرفة إلى تطبيق على أرض الواقع.
تعزيز ثقافة ريادة الأعمال التعاونية ورؤية السعودية 2030
يأتي تنظيم هذا الأسبوع ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال التعاونية في المملكة. تهدف هذه الجهود إلى تمكين رواد الأعمال من الاستفادة القصوى من الإمكانات الواعدة للقطاع التعاوني، والذي يُعتبر محركاً مهماً للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
تتوافق هذه المبادرات بشكل مباشر مع توجهات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد بشكل كلي على النفط. يُعد القطاع التعاوني جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع الاقتصادي، حيث يُساهم في التنمية المحلية، ويُعزز من المشاركة المجتمعية، ويُوفر فرصاً اقتصادية للمواطنين. من خلال دعم الجمعيات التعاونية، تُساهم “منشآت” في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الشباب السعودي من خلال ريادة الأعمال.
إقرأ أيضا: جامعة تبوك تطلق “معسكر ريادة الأعمال الجامعية” لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها لمشاريع واقعية