نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام، والتي ادعى فيها تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
يأتي هذا النفي الرسمي في إطار حرص الحكومة المصرية على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والمستثمرين.
الواقعة “مختلقة ولا أساس لها من الصحة”
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بـالاستعلام الفوري من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي. وأسفرت هذه التحريات عن تأكيد جميع الجهات المعنية بأنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر خلف الحبتور.
وبناءً على ذلك، شدد الحمصاني على أن “هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة”. وتساءل المتحدث الرسمي، مستغرباً، “حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!”. هذا التساؤل يُشير إلى عدم منطقية الادعاءات المطروحة وتنافيها مع الإجراءات المتبعة في صفقات الأراضي بين الأفراد.
وضوح قواعد الاستثمار في الأراضي وعدم وجود تدخلات حكومية
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق في مصر، هي محددة وواضحة وتخضع لإجراءات شفافة تتبعها جهات الولاية المختلفة. وأكد أن هذه القواعد “لا تخضع لتدخلات من المسئولين”، مما يُعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية في التعامل مع ملفات الاستثمار في مصر.
تُشكل هذه التصريحات رسالة واضحة للمستثمرين حول استقلالية الإجراءات القانونية والتنظيمية في مصر، وعدم خضوعها لأي تدخلات شخصية أو اعتباطية، مما يُوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
ترحيب بالمستثمرين الإماراتيين ونجاحات مشتركة
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين، “مستثمرين وغير مستثمرين”. وأشار إلى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.
وأضاف الحمصاني: “لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية”. تُبرز هذه التصريحات عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ونجاح العديد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مصر، والتي تُعد شهادة على جاذبية السوق المصري وفرصه الواعدة.
يُذكر أن منطقة الساحل الشمالي تُعد واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري في مصر، وتشهد طفرة تنموية كبيرة ضمن خطط الدولة لتنمية السواحل الشمالية وجعلها وجهة عالمية للاستثمار والترفيه. وتُؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مبنية على الشفافية والوضوح.
إقرأ أيضا: حماية المستهلك المصري ينفذ 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى في يونيو لضبط الأسواق