شهد الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا استثنائيًا خلال شهر أبريل من العام الجاري 2025م، حيث قفز الفائض بنسبة 203.2%.
ووفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد تجاوزت الزيادة ملياري ريال سعودي، ليصل الفائض إلى نحو 3,511 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 1,158 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2024م. هذه الأرقام تُؤكد على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية داخل المنظومة الخليجية.
نمو شامل في الميزان التجاري
أظهرت البيانات أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (بما يشمل إعادة التصدير) بين المملكة ودول المجلس بلغ نحو 18,028 مليون ريال سعودي في أبريل 2025م.
وسجل هذا الحجم نموًا سنويًا بنسبة 41.3%، بزيادة قدرها 5,271 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 12,757 مليون ريال في أبريل 2024م. هذا النمو الشامل يُشير إلى ديناميكية متزايدة في التجارة البينية الخليجية، ويعكس جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير تقودان النمو
لعبت الصادرات السلعية غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، دورًا محوريًا في تحقيق هذا النمو الإيجابي. فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 55%، لتبلغ قيمتها 10,770 مليون ريال سعودي، مقابل 6,958 مليون ريال في أبريل من العام الماضي.
تُترجم هذه الزيادة إلى قيمة تجاوزت 3,812 مليون ريال سعودي، مما يُبرز قدرة المنتجات السعودية غير النفطية على المنافسة وجذب الأسواق الخليجية.
كما شهد الميزان التجاري الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نموًا سنويًا بنسبة 13.3%، حيث بلغت نحو 3,031 مليون ريال سعودي، مقابل 2,675 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2024م، بزيادة تُقدّر بـ 356 مليون ريال. ويُعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على تطور القاعدة الصناعية والإنتاجية للمملكة.
وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة إعادة التصدير بشكل لافت بنسبة 81% لتصل إلى 7,738 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 4,282 مليون ريال في أبريل 2024م، بفارق بلغ 3,456 مليون ريال. تُعكس هذه الأرقام الدور المتزايد للمملكة كمركز لوجستي وإعادة تصدير في المنطقة.
نمو الواردات من دول الخليج
على صعيد الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمتها 7,258 مليون ريال سعودي في أبريل 2025م، مقارنة بـ 5,799 مليون ريال في أبريل من العام الماضي. هذا الارتفاع يُمثل نموًا سنويًا بنسبة 25.2%، بزيادة بلغت 1,459 مليون ريال. يُشير نمو الواردات إلى زيادة التكامل الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات بين دول المجلس.
الإمارات في صدارة الشركاء التجاريين للمملكة
بيّنت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت 13,533 مليون ريال سعودي، تمثل نحو 75.1% من الإجمالي. هذا يؤكد على العلاقات الاقتصادية القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين.
جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 1,798 مليون ريال سعودي (10%)، تلتها سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بقيمة 1,454 مليون ريال سعودي (8.1%)، ثم دولة الكويت رابعًا بـ 819.9 مليون ريال سعودي (4.5%)، وأخيرًا دولة قطر بقيمة 422.1 مليون ريال سعودي (2.3%).
تُشير هذه الأرقام الإيجابية إلى قوة الاقتصاد السعودي والتزامه بتعزيز الشراكات التجارية الإقليمية، مما يُساهم في استقرار ونمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
إقرأ أيضا: الحكومة المصرية تفند مزاعم خلف الحبتور حول تدخل «مدبولي» في صفقة أرض بالساحل الشمالي