استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلاً قدمه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025.
يُبرز التقرير النشاط المكثف للجهاز في ضبط الأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.
توجيهات حكومية عليا لضبط الأسواق وتعزيز دور الجهاز
أشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود جهاز حماية المستهلك والفروع الإقليمية التابعة له بالمحافظات، موجهًا بـتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة لدوره فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لـملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية. لذا، هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم. هذه التوجيهات تأتي في إطار التزام الدولة بضمان استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ثلاث محاور رئيسية لجهود الجهاز في يونيو
أوضح السيد إبراهيم السجيني في تقريره أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو ارتكزت حول ثلاثة محاور رئيسية:
- الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية.
- تلقي شكاوى المواطنين من قبل الفروع الإقليمية في مختلف القطاعات.
- الأنشطة العامة للجهاز خلال الشهر.
وفيما يتعلق بالمحور الأول، أكد السجيني أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها، قام الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات بتنفيذ عدد 682 حملة رقابية في 24 محافظة. شملت هذه الحملات المرور على 9402 منشأة تجارية وصناعية، وأسفرت عن تحرير 1605 مخالفات، وذلك بالتنسيق الوثيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.
وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية بصدد تقويض الممارسات الضارة بالأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات. وقدم السجيني شرحًا مفصلاً حول أبرز المخالفات التي تم رصدها، والتي تضمنت قضايا تتعلق بالأسعار، الجودة، الاحتكار، وحجب السلع.
حجم هائل من الشكاوى ومعالجتها الفعالة
بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بـتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السيد السجيني أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات. تُشمل الإدارات المركزية: السلع المعمرة، السلع المتنوعة، الاتصالات، السيارات، التحريات، العقارات، الإعلانات المضللة، والخدمات. وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات 8087 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 3470 شكوى.
فيما وصل عدد الشكاوى الواردة للفروع الإقليمية بالمحافظات 6922 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 2860 شكوى. ووفقًا لذلك، فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو بلغ حوالي 15 ألف شكوى، مما يُبرز حجم الدور الذي يلعبه الجهاز في حماية المستهلكين.
وفي إطار المحور ذاته، لفت السيد السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت أكثر من 15 ألف مكالمة، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقًا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية. وبين أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 23359 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، مما يُشير إلى وعي متزايد لدى المستهلكين بحقوقهم.
أنشطة متنوعة وتنسيق مستمر
وحول المحور الثالث والأخير الخاص بـأنشطة الجهاز في شهر يونيو، أوضح السيد إبراهيم السجيني أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع الإقليمية بالمحافظات، ووجه بـتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الأخيرة وما قد يُصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
كما نوه رئيس الجهاز أيضًا إلى لقائه وزير الطيران المدني لبحث وتنسيق سبل التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز ثقة السائحين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتدعيماً للمنظومة الخدمية داخل المطارات المصرية. واستعرض السجيني عددًا من الأنشطة الخاصة بالرقابة على الشركات ومتابعة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لحماية المستهلكين، مما يُعزز من دور الجهاز كدرع واقٍ لحقوق المستهلك في مصر.