في خطوة تعزز من جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
يهدف البروتوكول إلى ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، واستكمالاً لمبادرتي “أبناؤنا في الخارج” ومدارس النيل التابعتين للوزارة. سيُسهم هذا التعاون في تسهيل التحصيل الإلكتروني والتيسير على المواطنين من خلال إتاحة طرق سداد متنوعة عبر الخدمات الإلكترونية.
البنك الأهلي المصري
شهدت مراسم التوقيع حضورًا رفيع المستوى من الجانبين، حيث مثّل البنك الأهلي المصري كل من السيدة سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، وكريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي، وهيثم ذكي، رئيس القنوات البديلة، بالإضافة إلى فرق العمل المتخصصة. ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم.
أشادت السيدة سهى التركي بهذه الشراكة الناجحة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تعد من أهم الوزارات في مصر، وتخدم شريحة كبيرة من العملاء من مختلف أنحاء الجمهورية. وأضافت أن هذا التعاون يدعم خطط البنك الأهلي المصري التوسعية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعدد أكبر من العملاء، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
تسهيل المدفوعات
من جانبه، أعرب الدكتور أيمن بهاء الدين عن اعتزازه باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر والرائد في مجال المدفوعات الرقمية. وأكد اهتمام الوزارة بالتوسع في تعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية للمواطنين من خلال تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوحدات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وأوضح كريم سوس أن هذا التعاون سيتيح إمكانية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد استكمالاً للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن الهدف هو تسهيل طرق السداد على المواطنين بشكل فعال، مما يعزز توجهات الدولة لـميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة المعوقات من خلال حلول مبتكرة وغير تقليدية لتقديم خدمات متميزة.
خدمات مصرفية متنوعة
وبشكل أكثر تفصيلًا، أوضح هيثم ذكي أن هذا التعاون سيتيح إمكانية عدة خدمات مصرفية متطورة. على رأسها، خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الإنترنت، مما يتيح السداد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، ويسرع عملية الدفع بسهولة. كما ستشمل الخدمات توفير ماكينات نقاط البيع (POS)، ورمز الاستجابة السريع (QR Code)، وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات (CPS).
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير خدمات المرتبات للعاملين بالمدارس، وماكينات الصراف الآلي (ATM) في بعض المدارس التابعة لمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص. يبرز هذا التنوع في الخدمات دور البنك الأهلي المصري في دعم القطاعات المختلفة عبر دمجها في منظومة القطاع المصرفي، وبما يساهم بشكل كبير في ميكنة المدفوعات الإلكترونية للمواطنين وأولياء أمور الطلبة، وتوفير الخدمات المصرفية الأساسية مثل المرتبات والقروض الشخصية وغيرها من الخدمات المالية الضرورية.
إقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 104.5 مليار جنيه وسط تثبيت لأسعار الفائدة