أعلن بنك نزوى (BKNZ)، المُدرج في بورصة مسقط، عن تحقيق نمو ملحوظ في أرباحه النصف سنوية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مسجلاً زيادة قدرها 15.33 بالمائة على أساس سنوي.
وتُشكل هذه النتائج المالية الإيجابية مؤشراً قوياً على الأداء المتين للبنك ودوره المتنامي في القطاع المصرفي العماني، لا سيما في مجال الصيرفة الإسلامية في عمان.
تفاصيل الأرباح النصف سنوية والأرباح التشغيلية
وفقاً للبيانات المالية غير المدققة الصادرة عن البنك، بلغت صافي أرباح بنك نزوى في النصف الأول من عام 2025 ما قيمته 9.23 مليون ريال عماني (ما يعادل نحو 23.96 مليون دولار أمريكي).
ويُقارن هذا الرقم بشكل إيجابي مع أرباح بلغت 8.01 مليون ريال عماني (20.77 مليون دولار أمريكي) التي حققها البنك في النصف الأول من العام الماضي 2024، مما يؤكد مسار النمو المتصاعد للبنك.
ولم يقتصر الأداء الإيجابي على صافي الأرباح فحسب، فقد أظهرت البيانات المالية أيضاً زيادة في أرباحه التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 9.08 بالمائة، لتصل إلى 29.54 مليون ريال عماني.
ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بنحو 27.08 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2024، مما يُشير إلى كفاءة العمليات التشغيلية للبنك وقدرته على إدارة التكاليف وتحقيق إيرادات مستدامة.
استمرارية النمو من الأداء السنوي السابق
يأتي هذا النمو في الأرباح النصف سنوية استكمالاً للأداء المالي القوي الذي حققه بنك نزوى في العام الماضي. فقد كان البنك قد سجل نمواً في أرباحه السنوية عن عام 2024 بنسبة 8.67 بالمائة، لتصل إلى 63.06 مليون ريال عماني، مقارنة بأرباح بلغت 58.03 مليون ريال عماني في عام 2023. هذا الاتساق في نتائج الأعمال بنك نزوى يؤكد على استراتيجية البنك الفعالة والتزامه بتحقيق قيمة مضافة لمساهميه وعملائه.
بنك نزوى: ريادة في الصيرفة الإسلامية ودعم للاقتصاد العماني
تُعتبر هذه البيانات المالية بنك نزوى مؤشراً على قوة القطاع المصرفي العماني بشكل عام، والتطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص.
فبنك نزوى، كأحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي في عمان من خلال توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
إن الأداء المالي المستقر لـالبنوك المدرجة في بورصة مسقط، وعلى رأسها بنك نزوى، يُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية.
ومع استمرار السلطنة في تنفيذ خططها التنموية وتنويع مصادر الدخل، فإن تطوير الصيرفة الإسلامية سيظل عنصراً حيوياً في دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية.
إقرأ أيضا: البنك الأهلي المصري ووزارة التربية والتعليم يوقعان بروتوكولاً لميكنة المدفوعات وتوسيع الشمول المالي