بنك التعمير والإسكان يطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا للحجز الفوري لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإسكانية، أعلن بنك التعمير والإسكان عن استعداده لإطلاق موقع إلكتروني جديد ومتخصص في الحجز الإلكتروني للمشروعات الإسكانية التابعة لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام البنك بدعم خطة الدولة المصرية في التوسع العمراني وتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين.

استراتيجية رقمية لخدمة الملايين 

ذكر البنك في بيان له أن إطلاق هذا الموقع الجديد يندرج ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإسكانية، وهو ثمرة للتعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يُعد هذا التطوير خطوة محورية ضمن جهود البنك المستمرة لدعم الرؤية الحكومية في التوسع العمراني، من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين وتضمن أعلى مستويات الأمان، الشفافية، والحيادية في عملية الحجز.

وأوضح البنك أن الموقع الجديد سيُحدث نقلة نوعية في تجربة المتقدمين، حيث سيوفر لهم إمكانية التسجيل والحجز بطريقة سهلة وآمنة. هذا التيسير في الإجراءات يُسهم بشكل مباشر في خدمة شريحة أكبر من العملاء الراغبين في الاستفادة من مشروعات الإسكان المتنوعة التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء كانت مشروعات الإسكان الاجتماعي، المتوسط، أو الفاخر.

تاريخ طويل من الشراكة ودعم التنمية المستدامة

أكد بنك التعمير والإسكان التزامه المتواصل بدوره كـشريك استراتيجي لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار البنك إلى حرصه على مدار أكثر من 45 عامًا على خدمة ملايين العملاء، وتقديم حلول تمويلية وإسكانية مبتكرة ساهمت في تحقيق حلم امتلاك السكن للكثير من الأسر المصرية.

هذا التاريخ الطويل من الخدمة يعكس رؤية البنك الثابتة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

تُظهر هذه المبادرة من بنك التعمير والإسكان حرصه على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية.

ومن المتوقع أن يساهم الموقع الجديد في تسريع وتيرة حجز الوحدات السكنية، وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، مما يعزز من ثقة المستفيدين في الخدمات الحكومية المقدمة في قطاع الإسكان، فهذه الخطوة تؤكد على أن الرقمنة هي مفتاح الوصول إلى مستقبل أفضل للخدمات العامة في مصر.